جدل في المغرب حول توحيد خطب الجمعة.. مخاوف من تفريغ المنابر
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أشعلت تدوينة لوزير العدل المغربي الأسبق مصطفى الرميد نقاشًا غير مسبوق حول "الخطبة الموحدة"، التي تفرضها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على خطباء الجمعة منذ أشهر، ما جعل المنابر تتحول ـ حسب وصفه ـ إلى ما يشبه إذاعة وطنية تُبث منها نفس الخطبة في كل مسجد، بحرفيتها ونقاطها وفواصلها، بلا روح ولا مواءمة محلية.
هذه التدوينة أعادت إلى الواجهة سؤال حرية المنبر واستقلاليته، ومدى احترام خصوصية السياقات المحلية، وحاجات المصلين الروحية والمعرفية، وفتحت باب المساءلة حول دور وزارة الأوقاف في تدبير الشأن الديني بين من يرى فيه حفظًا للوحدة، ومن يعتبره تدخلاً سلطويًا يخنق الأصوات الحرة ويُجهز على التعدد الاجتهادي.
الرميد: سياسة توحيد الخطبة خنقٌ للروح الدعوية والمساجد ليست إذاعة وطنية
في موقف جريء ومفصل، اعتبر الوزير الأسبق مصطفى الرميد أن الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف في طباعة المصحف، وتشجيع الخط العربي، وبناء المساجد، وتنظيم الشأن الديني، تُشكر عليها، إلا أن خطتها الأخيرة في "تسديد التبليغ" عبر فرض خطبة موحدة "بالنقطة والفاصلة"، جعلت المساجد تفتقد إلى روح الخطبة وجاذبية الخطاب الديني.
ودعا الرميد إلى نهج معتدل ومرن، يتمثل في توفير عدة نماذج من الخطب في كل موضوع، تتيح للخطباء الاختيار حسب حاجات مجتمعاتهم، مع هامش مقبول من الإضافة أو التكييف، مشددًا على أن توحيد الخطبة ينبغي أن يبقى استثناءً لا قاعدة.
التوفيق يرد: "الخوارج" و"العدميون".. لغةٌ مشحونة وتصعيد غير مسبوق
رد وزير الأوقاف أحمد التوفيق جاء مفعمًا بلغة الوصاية والتهديد. ففي لقاء رسمي بمراكش، وصف من لا يلتزمون بالخطبة الموحدة بأنهم من "الخوارج"، مشيرًا إلى أن وزارته لن تعتمد أي فاعل ديني ينتمي إلى "الطوائف الأخرى" التي تضم ـ حسب فهم المتابعين ـ جماعة العدل والإحسان، وحركة التوحيد والإصلاح.
كما أطلق الوزير وصف "العدميين" على هؤلاء، مستعيرًا توصيفًا سياسيًا أوروبيًا، ما يُدلّل على وجود نية لإقصاء ممنهج لكلّ من لا يدخل تحت مظلة الولاء التام لسياسة الوزارة في المجال الديني. هذا الطرح خلق موجة انتقادات واسعة، خاصة وأن الوزير نفسه سبق أن صرّح أن الخطبة الموحدة "غير ملزمة"، ما اعتُبر تناقضًا صارخًا.
الكتاني وآخرون: "خطبة ميتة ووصم خطير للعلماء"
ردود الأفعال لم تتأخر، حيث كتب الشيخ الحسن بن علي الكتاني أن "اتهام الخطباء المخالفين بالخوارج أمر مستنكر، لأن الخطبة الموحدة غير ملزمة بحسب الوزارة نفسها"، مضيفًا أن "الحرية في المنبر جزء من كرامة العالم ودوره التوجيهي".
وتداول نشطاء وسم #أوقفوا_الخطب_الموحدة، حيث وُصفت الخطة بأنها محاولة لتجريب الخطباء ومعرفة المطيع من المعارض، تمهيدًا لعزل أو معاقبة من لا يلتزم بالنص الموحّد.
أحمد التوفيق خسرته الجامعة
ضمن الموجة النقدية، برز تعليق الكاتب والإعلامي عبد الهادي المهادي، الذي قدّم تقييمًا صارمًا لمسار التوفيق العلمي والسياسي، مشيرًا إلى أنه "خسرته الجامعة وخسره البحث الأكاديمي"، بعدما كان باحثًا نابهًا ومتميزًا، وتحول اليوم إلى "مجرّد حارق للبخور في قصر المخزن".
قارن المهادي بين التوفيق وسلفه عبد الكبير العلوي المدغري، الذي وصفه بأنه "صاحب رأي وتأثير وشخصية"، ودعا المهتمين إلى قراءة كتابه "الحكومة الملتحية" لفهم الفرق بين الرجلين.
وأشار المهادي إلى أن الوزير التوفيق بدأ حياته قريبًا من أجواء الزوايا والصحبة الصوفية، وحتى من الشيخ عبد السلام ياسين زعيم جماعة العدل والإحسان، قبل أن ينقلب عليه ويغيب اسمه تمامًا من سيرته الذاتية، رغم الأيادي البيضاء التي مدّها له.
وروى المهادي حادثة ذهاب التوفيق لتعزية أحد أتباع ياسين (الراحل أحمد العلوي)، وما ترتب عن ذلك من إحراج علني أمام البرلمان، حين استفسره أحد النواب عن معنى هذه الخطوة "المخزنية"، ليصاب التوفيق بالارتباك والتلعثم "حتى كاد يبكي"، بحسب تعبيره.
وختم المهادي بالقول: "اليوم، يستأسد التوفيق على الخطباء والدعاة، ويهدد أرزاقهم إن هم أبوا الالتزام بخطبة واحدة باهتة، مشبّهًا إياهم بالخوارج، ومقررًا تنقية وزارته من كل من يشتم فيه رائحة الانتماء لحركات إسلامية، ما يعني أن الوزارة تحولت من مؤسسة دينية جامعة، إلى جهاز مراقبة وإقصاء سياسي".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير تقارير المغربي الخطبة الجمعة الديني توحيد المغرب خطبة دين جمعة توحيد تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخطبة الموحدة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط