شيخ علوي يدعو إلى حماية دولية لأبناء طائفته في سوريا

دعا رئيس ما يعرف بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، إلى حماية دولية للعلويين في سوريا وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة، مشددا على أن "الصوت المرتفع سيبقى لأن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه".

وقال غزال في كلمة مسجلة، الأربعاء، إن "واقعنا أعظم من أن تصفه الكلمات فلا اتهامنا بالخيانة ولا بمغادرة بلادنا يغير من هول المصائب رغم أننا لن نخن ولن نغادر وهذا لن يغير من حقيقة أن الدم العلوي ليس رخيصا ولا يباع أو يشترى او يساوم عليه".

وأضاف "إن كانت مطالبتي بحماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عزل من أبناء طائفتي ورفضي اعتبارهم فلول نظام اتهمت بالطائفية، فأنا أؤكد على مطالبتي بالحماية الدولية وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة وتفعيل دور المنظمات الإنسانية الدولية".

واعتبر غزال أن "أية حماية تحفظ نفس أي إنسان أيا كان عرقه أو دينه أو قوميته هو ليس أمرا سياسيا.. وأخص بالذكر أنه إلى الآن لم يتوقف القتل والخطف والتلذذ بالتمثيل بالأجساد وهم أحياء"، على حد زعمه.

وأشار إلى "عدم منح الحرية للآلاف من المعتقلين والعساكر مجهولي المصير ومحاربة الناس بلقمة العيش من أبناء طائفتي لمجرد أننا لا ننتمي إلى فكرهم الإرهابي المتطرف".

وقال غزال "حالنا حال العديد من الطوائف والقوميات من العلويين والأكراد والدروز والمسيحيين وغيرنا ممن يدعو للسلام والمحبة والتعايش والتشارك والديمقراطية وممن يناشد الإنسان بإنسانيته لمنع كل هذه الوحشية وإيقاف تلك الوحوش البشرية بأية طريقة تحمي كل بريء ومظلوم على هذه الأرض".

وأشار دون تسمية أي جهة بشكل مباشر، إلى "الوقوف في وجه نهجهم وشرعيتهم التي يمارسونها بالمذابح والمجازر ظنا منهم أنهم باستطاعتهم ممارسة التطهير العرقي ومحو ذكر أي طائفة أو قومية أو انتماء".

وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.

ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها"، وذلك في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".

وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يومًا".

وأكدت "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".

كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".

المصدر: عربي21