صراحة نيوز -أعلنت سوريا اليوم الجمعة ترحيبها بقرار الحكومة الكندية رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية.
واعتبرت الخارجية السورية في بيان أن الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه الملف السوري.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي “انسجامًا مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة”، مشيرة إلى أنها جاءت عقب “الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.
ووصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه “خطوة إيجابية تعكس إدراكًا متزايدًا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية”، معتبرة أن هذه اللحظة تمثل بداية لمسار جديد من العلاقات السورية–الكندية.
وقالت الوزارة في بيانها: “إن هذا القرار يشكّل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية–الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة، بما يخدم مصالح الشعبين”.
وأضافت الخارجية أن سوريا “تؤكد استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والتواصل الإيجابي بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
ويأتي القرار الكندي في سياق ما يصفه مراقبون بأنه إعادة تقييم غربية للسياسات تجاه سوريا، في ظل تغيرات ميدانية وسياسية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الضغوط الإنسانية الناتجة عن العقوبات على حياة المدنيين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني: آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية
قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إنه ينبغي أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة.
وأضاف قائلاً :"آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية".
وأشارت مصادر فلسطينية إلى تعرض شخصين للإصابة جراء قصف الاحتلال حيي الشيخ ناصر والشجاعية بمدينتي خان يونس وغزة.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة رغم كل الجهود الدولية لاحتواء الحرب وإنهائها تماماً .
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
ورحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، امس الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.