"الدواء المصرية" توقف مستحضرات بيبازيتات وتفرض قيودًا لحماية الأطفال
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية المشددة تجاه المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة بيبازيتات Pipazethate والمستخدمة كمضادات للسعال، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنتي الفارماكولوجي واليقظة الدوائية وتحذيرات دولية أبرزها التحذير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في 11 يوليو 2024 بشأن مخاطر استخدام أدوية السعال والبرد لدى الأطفال صغار السن.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها قررت إيقاف تسجيل أي مستحضر جديد يحتوي على المادة، إلى جانب إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وحذفها من صناديق المثائل والقاعدة الرسمية، كما تضمنت القرارات إلغاء المستحضرات المسجلة في شكل اللبوس والنقط الفموية نظرًا لصعوبة ضبط جرعتها وارتفاع احتمالية التعرض لجرعة زائدة قد تؤدي إلى تشنجات.
وشملت الإجراءات أيضًا إلزام الشركات بتحديث النشرات الداخلية للمستحضرات المتداولة في صور الأقراص والشراب بما يتضمن مراجعة الجرعات وإضافة تحذيرات واضحة بشأن مخاطر الجرعة الزائدة، مع وضع عبارة “لا يُستخدم للأطفال أقل من 4 سنوات” بشكل صريح على العبوات. وأوضحت الهيئة أنها لن توافق مستقبلًا على إعادة تسجيل أي مستحضرات تحتوي على بيبازيتات في شكل شراب أو أقراص وسيتم إلغاؤها فور طلب إعادة التسجيل.
وأشارت إلى أن لجنة الفارماكولوجي كانت قد ناقشت الملف في جلسة 30 يونيو 2025 قبل أن يُعاد عرضه على لجنة اليقظة الدوائية في 21 أغسطس 2025 والتي انتهت إلى ضرورة منع استخدام المادة للأطفال دون سن الرابعة وتشديد التحذيرات الرقابية.
كما أكدت هيئة الدواء أن وحدة اليقظة الدوائية ستواصل متابعة المستحضرات المتداولة ورفع أي ملاحظات فنية بشكل فوري، في الوقت الذي بدأت فيه الإدارة العامة لليقظة الصيدلية مخاطبة الإدارات المركزية المعنية لتنفيذ القرارات، وذلك حرصًا على تعزيز سلامة المرضى وحماية الأطفال من مخاطر أدوية السعال والبرد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.