الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل

أسئلة الحرب ومساءلاتها لن تُؤجَّل، وإن تأخرت.فبذات حجم الكارثة التي حلّت، يجب على الوطنيين الديمقراطيين طرح الأسئلة المهمة والبحث عن إجابات داعمة وبنّاءة لها.

ومن أهم تلك الأسئلة: هل كانت المؤسسة التي أكدت، بأكثر من لسان، أن قوات الدعم السريع خرجت من رحمها (وليس صُلبها)، على علمٍ دقيقٍ بمحمولات العنف وأفكار الانتقام والعقوبات التي سينفذها "الابن" على المنشآت والمدنيين أثناء خوضه القتال؟.

هل كانت قيادات المؤسسة العسكرية تعلم ما سيفعله جنود الدعم السريع بالمدنيين والممتلكات العامة للدولة؟ هل كانت على دراية بما يكمن من حقدٍ وتربيةٍ عسكريةٍ انتهاكية تجاه أهل الوسط والشمال والشرق والغرب، وجميعهم من بناة ومؤسسي دولة 1956؟

الاجابة نعم. والدليل على ذلك أن قائد الجيش ورأس الدولة قد أجاب أحد الصحفيين، قبل اندلاع الحرب، عندما سأله: "ماذا تتوقع من الدعم السريع إذا ما وقع النزاع؟".
أجاب الرجل – كما أقرَّ الصحفي لاحقًا – قائلاً إنه يتوقع أن يدخل جنود الدعم السريع بيوت المواطنين (الأعيان) ويخربوا المنشآت، وغير ذلك.

تلك كانت الإجابة التي تختصر كل الاتهامات والدفوعات التي قدمها قائد الجيش لاحقًا، زاعمًا أن الحرب كانت "فعل خيانة مفاجئ". إذ يتضح أن القوات المسلحة، ممثلة في أعلى قياداتها، كانت على علمٍ تامٍّ بما سيقع على المواطن جراء هذه الحرب، وما سيحلّ بالوطن من خراب.

ومع ذلك، تقدم الجيش إلى الحرب، باعترافات أخيرة لبعض الضباط، خاصة من معسكر "الباقير"، لينخرط فيها دون أي وازعٍ أخلاقيٍّ وطنيّ، غير عابئٍ بما سيقع على المواطنين والوطن من دمار وخراب وخروقات لا وصف لها.

لاحقًا، سيطلق داعمو الحرب عليها اسم "حرب الكرامة"، وسيُروَّج لها بأنها دفاعٌ عن الوطن في مواجهة "هجومٍ غازٍ". لكن قطاعًا واسعًا من الرأي العام سيدرك أنها حرب استنزاف وابتزاز، ذات أهداف خفية، بعضها ظهر بوضوح، كالثروات التي تكدّست في حسابات قادة الجيش وتابعيهم، ولا تزال تتضخم كل يومٍ يمرّ من عمر هذه الحرب، التي باتت تبدو للعيان أقرب إلى خيارات أصحاب المصالح وتجار الدين والسياسة، الراغبين في عودة النظام السابق.

غير أن البعد الدراماتيكي في هذه الحرب تجلى في اجتماع الرأي العام – المتضرر من الحرب – إلى جانب الجيش الغارق في التحيز السياسي. تقوم الدنيا ولا تقعد، تُغنّي "القونات" أغاني الانحطاط، فيدفع لهن كبار اللصوص الأموال، ويُحرّضن على خداع الرأي العام، جنبًا إلى جنب مع جمهرة الإعلاميين المأجورين، والكلّ يردد شعار " بل بس" حتى إخراج آخر جندي من قوات الدعم السريع من الخرطوم و"بيوت المواطنين"، تمامًا كما اشترطت المؤسسة العسكرية في اتفاقية جدة.

لكن، ماذا يحدث الآن بعد ما سُمِّيَ بـ"تحرير الخرطوم؟.
تخرج قوات الدعم السريع "عنوةً واقتدارًا" كما يحلو لداعمي الجيش، وتتوالى الدعوات للنازحين، المغلوبين على أمرهم، الهاربين من ويلات الحرب، للعودة إلى ديارهم التي نُهِبت، والاندماج في حياةٍ خاليةٍ من أبسط الضرورات الأساسية، من ماءٍ وكهرباءٍ وأمن.

هذا الواقع يُضاف إلى سجل غياب المسؤولية الوطنية في اتخاذ قرار الحرب. بل ويخرج مدير مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة الخرطوم، قبل أيام، ليأمر الأساتذة والطلاب بالعودة إلى الدراسة، وكأن شيئًا لم يكن! ليس هذا فحسب، بل ترفع الدعوات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للجنود والمواطنين "الشفشافة" لمواصلة نهب ما تبقى من الممتلكات الخاصة والعامة، فيما يبدو وكأنه تهديدٌ جديدٌ للسكان النازحين بأنهم سيعودون ليجدوا ما تبقى قد سُرق أيضًا!

أيُّ جنونٍ هذا الذي تفعله سلطة المال بأخلاق هؤلاء الرجال؟ وأيُّ قلوبٍ تحجرت ضمائر أصحابها؟ كيف لا يأبهون بالقيم السمحة التي تربّى عليها غالبية أهل السودان؟

أسوأ الاخبار هى ما ترد من قصص اهل الداخل ممن لم يبارحوا بيوتهم، الذين سربوا معلومات تفيد بتعرضهم للسلب والنهب والاغتصاب من كتائب البراء بن مالك وجنود القوات المشتركة وكان هؤلاء قد قرروا استكمال فظائع الدعم السريع وسرقة واحتقار ما تبقى ومن تبقوا. بل لقد صرنا نشاهد الفيديوهات التي يصورها الجنود وهم يراجعون سوق الذهب وبيوت يبحثون عن الفتات، مثلما شاهدنا احدهم بعمارة الذهب بوسط الخرطوم وهو يلعن حظه بعدم عثوره حتى على خاتم ليبيعه ( بدلا من ان يسلمه امانات الشرطة).
إن ما يجري اليوم، بكل المعايير، يُضاف إلى سجل جرائم الحرب، حيث يُدفع بالملايين للعودة قسرًا، استثمارًا في ضيقهم وعُسر أحوالهم في مناطق النزوح، لإلقائهم في أتون محرقةٍ جديدةٍ، بمواصفاتٍ أخرى، أقلّها السحق الاقتصادي والاحتقار لآدمية الانسان.

طال الزمن أم قصر، فإن المستقبل مفتوحٌ لصالح الحكم المدني.ليس بالضرورة أن يأتي هذا الحكم على صهوة "صمود" أو "حمدوك" المغدورين بالتهم الجزافية، لكنه سيكون مدنيًا ديمقراطيًا، حتى في أسوأ الفرضيات.

وعندها، سيكون أول مطالبه توقيع أقسى العقوبات على الطرفين العسكريين وقادتهما، بتقديمهم إلى محاكماتٍ ميدانية، واجتثاث الحاضنة السياسية الإخوانية لكليهما، دونما رحمة، حتى تسود سلطة القانون، وتترسخ قيم الاحترام للحق العام،ويكون للأجيال الجديدة فرصةٌ حقيقيةٌ في بناء وطنٍ رفيع المعاني والقدرات. كل ذلك ولكى يتحقق، لا بد ان يعتمد على توفير وتوفر الإجابة على سؤال ماذا نحن فاعلون بالسودان بعد الحرب؟.

[email protected]  

المصدر: سودانايل