40 نائباً بريطانيا يطالبون بالتحقيق في دعم بلادهم للإبادة في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يمانيون../ طالب نحو 40 نائبًا وأعضاء من مجلس اللوردات البريطاني بفتح تحقيق مستقل وشفاف في دور حكومة المملكة المتحدة في الحرب الدامية على قطاع غزة، وسط اتهامات بتورط لندن في دعم محتمل لجرائم إبادة جماعية من خلال صفقات سلاح وتعاون استخباراتي.
وجاءت هذه المطالبة، وفق وكالة شهاب الفلسطينية، ضمن رسالة قادها الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، ووقّع عليها 37 نائبًا من مختلف التيارات السياسية، من بينهم أعضاء في حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وشين فين، وبلايد كامري، إلى جانب نواب مستقلين.
واتهم الموقعون الحكومة البريطانية بالضلوع في دعم العمليات العسكرية “الإسرائيلية” عبر مبيعات السلاح، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في منطقة الإدارة القبرصية اليونانية.
وطالبوا بتحقيق علني ومستقل يتمتع بالسلطة القانونية الكاملة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
وفي منشور على منصة “إكس” أمس الأربعاء قال كوربين: “في الشهر الماضي، وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر للمطالبة بتحقيق مستقل في تورط بريطانيا في الهجوم الإسرائيلي على غزة. واليوم، يدعم هذا المطلب أكثر من 30 نائبًا. هذه القضية لن تُنسى، وسنواصل الضغط حتى تتحقق العدالة”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلمان السلفادور يقرّ تعديلا دستوريا يجيز لبوكيلي الترشّح إلى ما لا نهاية
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة الخميس تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشّح إلى ما لا نهاية.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ستّ سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لبوكيلي وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوّتوا ضد النصّ.
وفي حزيران/يونيو 2024 فاز بوكيلي بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وتنتهي ولاية بوكيلي في 2029 لكنّ التعديل ينصّ على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أيّ تحفظات".
وقالت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري الأربعاء، إنّ إقراره خطوة "تاريخية" لأنّ "الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (...) لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن بوكيلي من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري