طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لتعزيز العمل البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء وذلك بحضور ممثلي وزارة البيئة.
حرص الدولة المصرية على صون مواردهاواستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، حيث أشارت إلى أنه في ظل حرص الدولة المصرية على صون مواردها، والحفاظ على البيئة وحماية محمياتها الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي بما يحقق التنمية المستدامة، ويضمن حقوق الأجيال المقبلة وهو ما يقره الدستور المصري، موضحة أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لصون وحفظ المحميات الطبيعية والتي يقع بعضها في مناطق متاخمة للمناطق الحضرية، مما قد يؤدي إلى تأثير الأنشطة البشرية على تلك المحميات إلى جانب تأثير العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب متابعة جيدة ووضع خطط وقائية استباقية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تعد أحد الأدوات الهامة التي يعتمد عليها في عصرنا الحديث لتحقيق الأهداف التنموية، وأضافت "تعد نظم المعلومات الجغرافية أحد التطبيقات التكنولوجية الهامة التي تمكن من رصد التغيرات البيئية وتسجيلها وتحليل التفاعلات البيئية والمناخية، وبالتالي فإنها تعد أداة هامة للمتابعة ووضع خطط الادارة واتخاذ القرار.
وطالبت النائبة نهى أحمد زكي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز العمل البيئي وإدارة وحفظ المحميات الطبيعية إلى جانب متابعة جهود المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.
ووافقت اللجنة على المقترح وأيدته الحكومة، حيث أشار ممثلو وزارة البيئة إلى أن الوزارة بصدد العمل على استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة ومتابعة المحميات الطبيعية إلى جانب إعداد خريطة التكيف ضمن جهود خطط التكيف التي تهدف إلى الربط بين التنوع البيولوجي والتكيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ التنسيقية الحكومة البرلمان المزيد نظم المعلومات الجغرافیة المحمیات الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
زنقة 20 | الرباط
اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.
المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.
مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.
واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.
النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.
و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين