وزير السياحة ومدير مكتب اليونسكو بالقاهرة يبحثان حماية وصون التراث الثقافي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعاً، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية.
وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتورة نوريا والوفد المرافق لها، مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة السياحة والآثار ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومؤكداً على أن الحفاظ على التراث الثقافي يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الأثري.
كما استعرض الوزير الخطط الاستراتيجية الجارية، وعلى رأسها مشروع تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس إلى منطقة سقارة، بما يضمن الحفاظ على الهوية الأثرية والمعمارية للموقع، وبما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية المحيطة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نوريا سانز استعداد مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة الفنية للوزارة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، مشيدة بالجهود المبذولة في موقع أبو مينا الأثري بالإسكندرية، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر.
وتناول الاجتماع مناقشة أوضاع المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والمشروعات الجارية بها من أعمال تطوير وترميم، بما يضمن صونها واستدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث سبل التعاون لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع الأثرية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ندوة عبر الإنترنت (ويبينار) خلال الفترة المقبلة، تجمع المختصين من وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي بالقاهرة، بهدف تبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من المشروعات المستقبلية لتطوير بعض المواقع الأثرية في مصر والحفاظ على هويتها وطابعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار اليونسكو حماية وصون التراث الثقافي المواقع الأثرية التراث الثقافي المزيد الإقلیمی بالقاهرة السیاحة والآثار المواقع الأثریة التراث الثقافی الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.