‏⁧‫بقلم‬⁩ : د. سمير عبيد ..

‏⁧‫أولا‬⁩ :- صحيح نحن تواقين جداً للتغيير السياسي في بلدنا ⁧‫العراق‬⁩ ونعمل بجد لدعم هذا التغيير ليس انتقاما من احد . بل انتشالا لبلدنا ومستقبل اجيالنا … لأن بلدنا وصل للحضيض والشعب العراقي صار ذيل لدول وجهات خارجبة حاقدة بظل وتخطيط طبقة سياسية فاشلة وحاقدة على العراق والعراقيين ( ⁧‫فيجب‬⁩ انقاذ بلدنا وشعبنا وتصحيح المسار)وهذا حق شرعي ووطني واخلاقي !
‏⁧‫ثانيا‬⁩ : ولكن هذا لا يعني ان نقبل بعودة ⁧‫حزب البعث‬⁩ او احد رجالات صدام او رجالات البعث الصدامي .

. هذا نرفضه رفضا قاطعا… فهنا سيجدنا منذ اول ساعة حاملين بنادقنا للقتال ضده حتى الموت ( فلن نقبل بالعودة للمربع الاول )!
‏⁧‫ثالثا‬⁩ :- أما موضوع الذيول لإيران فنحن واقعيين جدا .فذيول إيران ⁧‫ ليسوا شيعة فقط‬⁩ .بل هناك ⁧‫ذيول سنة‬⁩ واولهم قسم كبير من الاخوان المسلمين وجماعة الحشد العشائري ومجاميع القچقچية والدولار الذين مارسوا ويمارسون العنف والفرقة في المناطق السنية… وهناك ⁧‫ذيول اكراد‬⁩ لإيران وهم الجماعة الاسلاموية جماعة بابير وجماعة الاتحاد الإسلامي الكردي وآخرين . وهناك ⁧‫ذيول مسيحيين‬⁩ فماذا نسمي بطش واستيلاء رايان الكلداني وجمعاته وقمعه ل الموصلين وسهل نينوى !
‏⁧‫رابعا‬⁩:- ونحن واقعيين اكثر فليس ⁧‫فقط‬⁩ هناك احزاب شيعية عائلية وطائفية متسلطة وسارقة حقوق الشيعة والدولة …..ففي ⁧‫الاقليم‬⁩ هناك حزبين من عائلتين قوميتين سرقت جميع حقوق الشعب الكردي المخطوف والمسلوب اسوة بخطف الشيعة وسلب حقوقهم !
‏⁧‫خامسا‬⁩: فالتغيير الذي نؤمن به ونعمل عليه هو تحرير بلدنا من التبعية للخارج ، ومن المحاصصة البغيضة .. ومن الفساد والإفساد..، ومن الانحراف السياسي والاخلاقي والديني الذي ضرب المجتمع ومؤسسات الدولية … نحو دولة مدنية قواعدها الأساسية ( المواطنة والعدالة الاجتماعية ، والديموقراطية والتعددية، واحترام حقوق الإنسان ⁧‫وحظر‬⁩ المحاصصة والطائفية والتبعية !) ونبذ الثأر والانتقام !
‏سمير عبيد
‏١١ نيسان ٢٠٢٥

سمير عبيد

المصدر

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج

كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.

إجازة بدون مرتب في 3 حالات.. قانون الخدمة المدنية يحدد حقوق وشروط الموظفينإجازة ثورة 23 يوليو 2026.. موعد العطلة وعدد أيام الراحة للموظفين


وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.

ضوابط الحصول على اجازة للعمل بالخارج

ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية اجازة موظف العمل بالخارج قانون

مقالات مشابهة

  • عقوبات أوروبية على قضاة إيرانيين لـانتهاكهم حقوق الإنسان
  • توقيفات في سجن روميه.. ماذا يجري هناك؟
  • الرياضي يريد كسر غزير.. والحكمة أمام فرصة الردّ
  • حين تُكسَر المكانة قبل الرأي
  • فتاوى تشغل الأذهان.. هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء للصلاة؟ وهل يجوز تأخير الظهر عند شدة الحر؟ اعرف الرأي الشرعي
  • بلدنا القطرية ترفع رأسمالها 25% لتمويل توسعات جديدة
  • حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 70% من الأمريكيين أصبحوا ضد إسرائيل.. ومشهد بكائي حرك الرأي العام
  • الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
  • بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث