«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الأربعاء القادم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة، منها ثلاثة أسئلة إلى سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، حيث ستوجه سعادة منى خليفة حماد سؤالين حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وحول استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، والثالث من سعادة شيخة سعيد الكعبي حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، فيما سيوجه السؤال الرابع الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
كما يطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وذلك للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وفي بند التقارير الواردة من اللجانـ يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات المجلس لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي تم مناقشته في الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 5 فبراير 2025.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المجلس الوطني الاتحادي سیاسة الحکومة فی الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة .
وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.
ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.
وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.
وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.
وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفعة الأولى من حجاج فلسطين تُغادر مكة فجر يوم غدٍ الإثنين محدث: سفينة "مادلين" تقترب من سواحل قطاع غزة وإسرائيل تتجهز لاعتراضها محادثات مصرية تركية بشأن آخر مستجدات غزة وجهود وقف إطلاق النار الأكثر قراءة دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله مستعدون لاستلام مسؤولياتنا - الرئيس عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم في غزة عائلات قتلى الأسر في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب بالفيديو: دعاء يوم عرفة لزوجتي 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة