تي آر تي وورلد: قانون الوقف الجديد بالهند يهدد استقلالية المسلمين
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
سلط تقرير نشره موقع "تي آر تي وورلد" الضوء على تشريع "قانون إدارة وتعزيز كفاءة وتطوير الوقف الموحد" المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي، والذي يسمح لأول مرة بتعيين غير المسلمين في مجالس الوقف الإسلامي، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية المسلمين الدينية وحقوقهم التاريخية في الهند.
وقالت الكاتبة "قرة العين رهبار" إن هذا التشريع الذي حصل على تأييد 288 نائبا في البرلمان الهندي يثير شعورا متجددا بالضعف لدى ما يقرب من 200 مليون مسلم في الهند، وأضافت أن التشريع أقر على الرغم من معارضة شديدة من 232 عضوا واحتجاجات شعبية.
وينص القانون الجديد على تمكين غير المسلمين من شغل عضوية مجالس الأوقاف الإسلامية، ويُدخِل رقابة شاملة من الدولة على الممتلكات الإسلامية الخيرية.
ويرى العديد من المسلمين أن القانون يهدف إلى تغيير هياكل مجالس الإدارة لزيادة سيطرة الدولة، معتبرين ذلك حرمانا لهم من حقوقهم بذريعة الإصلاحات القانونية، وتحولا مقلقا في كيفية تعامل الدولة الهندية مع مواطنها المسلمين، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد النزاعات القانونية والسياسية حول المساجد والمعالم الإسلامية في مختلف أنحاء الهند، مع تزايد محاولات الجماعات اليمينية الطعن في الأصول التاريخية والشرعية الدينية لهذه المواقع الإسلامية.
إعلان أوقاف المسلمين بالأرقاموأوضح التقرير أن الوقف الإسلامي له تاريخ طويل في منطقة جنوب آسيا، وقد أقر به القانون الهندي الحديث رسميا عبر قوانين متعاقبة أعوام 1954 و1995 و2013.
ولفت إلى أن العقارات الوقفية يصل عددها إلى 356 ألفا و352 عقار، وفق إحصائيات نظام إدارة الأوقاف في الهند، وتتركز في الولايات التالية:
أوتار براديش (124 ألفا و866 عقارا). كارناتاكا (33 ألفا و147 عقارا). البنغال الغربية (7060 عقارا).وتُقدِّر وزارة شؤون الأقليات القيمة الإجمالية لأصول الوقف غير المنقولة بـ14.22 مليار دولار، موزعة على 30 ولاية وإقليم اتحادي، كما أن هناك أكثر من 73 ألف أصل للأوقاف قيد النزاع، وقد تتأثر بأحكام القانون الجديد، حسب التقرير.
وحسب التقرير، اعتبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي القانون "لحظة فاصلة" واصفا إياه بأنه جزء من أجندة حكومته لتحقيق الكفاءة والشفافية في المؤسسات الدينية والخيرية.
ورد عليه الدكتور قاسم إلياس -وهو المتحدث باسم مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند- بأن "مجلس الوقف المركزي وهيئات الأوقاف في الولايات أُنشئت تحديدا لمراقبة وتنظيم الأوقاف، ودائما ما كانت مستقلة وخاضعة للمساءلة" وفق التقرير.
ونقل التقرير أيضا قول الكاتبة غزالة جميل، التي ألفت كتابا يتحدث عن عزلة المسلمين في الهند، بأن "إجبار مؤسسات الوقف على وضع قاعدة بيانات مركزية تسيطر عليها الحكومة هو في الواقع سلاح في يد من يعتزمون تجريد المسلمين من ممتلكاتهم التي تشكل مواردهم المجتمعية وتراثهم التاريخي".
كما أخبر المحامي البارز بالمحكمة العليا إم آر شمشاد موقع "تي آر تي وورلد" بأن الحكومة "تستخدم سلطتها الإدارية سلاحا للحد من حق ديني أساسي، ويتجلى ذلك بوضعها شروطا مبهمة وتعسفية تخالف الدستور، مثل عدم الاكتفاء بأن يكون المتقدم على طلب إنشاء وقف مسلما، بل أن يكون مُظهرا لالتزامه الديني بشعائر الإسلام".
إعلان آثار القانون في كشميروقال التقرير إن مشروع القانون أثار موجة من الغضب في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث يرى السياسيون أنه يعزز سلطة الحكومة ويمنحها صلاحية مراجعة وإلغاء ممتلكات الأوقاف، ويقلص دور الإدارة المجتمعية في المنطقة.
وأشار النائب بالبرلمان عن كشمير آغا سيد روح الله إلى أن القانون الجديد يفتح الباب لسيطرة خارجية على شؤون المسلمين، وهو أمر مقلق خاصة في كشمير حيث تجرد الحكومة المؤسسات الدينية من روابطها بالمجتمع المحلي لصالح سيطرة الدولة.
وأوضح شمشاد أن الدستور يضمن للجماعات الدينية إدارة شؤونها، وهو حق تحفظه الحكومة للهندوس والسيخ والمسيحيين، عكس المسلمين.
وخلص التقرير إلى أن القانون له بعد أيديولوجي، مشيرا إلى تصريحات المحلل السياسي عاصم علي بأن "اليمين يستخدم أي احتجاجات للمسلمين لتعزيز الروايات التي تصوّرهم على أنهم ضد التنمية أو معارضون للديمقراطية، وبالتالي فإن القانون لا يخدم أهداف الحكومة الإدارية فقط بل الأيديولوجية أيضا، إذ يعزز هيمنة الهندوتفا بينما يدفع المسلمين أكثر إلى هوامش المجتمع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الهند إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري