“هيئة العقار”: “غسل الأموال” خطر يهدد نزاهة السوق العقاري والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
حذّرت الهيئة العامة للعقار من مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ونزاهة السوق العقاري، مشددة على أهمية التوعية بمراحله لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع في شراكه.
وأوضحت الهيئة أن غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لتبدو وكأنها أموال قانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل أساسية : تبدأ بالإيداع، حيث تُدخل الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر وسائل مثل شراء عقار نقدًا، ثم تأتي مرحلة التمويه التي يتم خلالها تنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة لإخفاء مصدر المال، وصولاً إلى مرحلة الإدماج، حيث تُعاد دمج الأموال في الاقتصاد كمكاسب مشروعة، كبيع عقار تم شراؤه بأموال غير مشروعة بعد فترة من الزمن.
وأكدت “الهيئة العامة للعقار” أن مواجهة غسل الأموال مسؤولية مشتركة، داعية العاملين في القطاع العقاري إلى اليقظة، والتقيد بالأنظمة، وتطبيق إجراءات التحقق والإبلاغ، بما يضمن حماية السوق من التلاعب والممارسات غير النظامية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السوق العقاري غسل الأموال هيئة العقار غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك