الدولار واليورو في ورطة.. مستقبل الاقتصاد بعد انضمام 6 دول لـ بريكس| أرقام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أثار انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، انتباه وحديث العالم، حول تشكيل نظام اقتصادي جديد، تكسر في دول البريكس مع أعضاءها الجدد، هيمنة الغرب والدولار واليورو على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن دول البريكس حققت خلال السنوات الماضية تفوقا على مجموعة السبع فيما يتعلق بالمساهمة في الاقتصاد العالمي حيث تساهم بريكس بـ 31.
وقبل انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، والأرجنتين، إلى تكتل بريكس، كانت المجموعة تشكل حوالي 40% من مساحة وكثافة سكان العالم، ما يعني ثقلها الديموجغرافي القائم بالفعل، ومساهمة هذه المجموعة الكبيرة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن انضمام لاعبين جدد بجحم مصر وسيطرتها على أهم ممر ملاحي في العالم، وأيضا المملكة العربية السعودية والإمارات وسيطرتهم على كميات كبيرة من موارد الطاقة، يضف للمجموعة الاقتصادية أهمية وثقل أكبر.
قوة بريكس الجديدةفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن تكتل البريكس هو تكتل اقتصادي قوي منذ إنشائه ويسعى لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي، وبلا شك، أصبحت مجموعة البريكس، إحدى أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول التكتل، مع توالي السنوات، ما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ترغب في الانضمام إلى التكتل.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دول مجموعة البريكس مجتمعة تشكل نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، كما تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم، وأكثرها كثافة سكانية، واستنادا على ذلك تستهدف المجموعة أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.
نظام اقتصادي جديد بحلول 2050وسلط الضوء على أن الأرقام الصادرة عن مجموعة بريكس، تكشف تفوقها لأول مرة على دول مجموعة السبع، حيث بلغت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5% متفوقة على مجموعة السبع التي حققت 30.7%، مشيرا إلى أن مجموعة بريكس تعمل على تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم، والتعاون الاقتصادي بين دولها، ومن شانه أن يساهم في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية يكسر هيمنة الغرب وزعامة الولايات المتحدة بحلول 2050.
وأكد عميد كلية التجارة سابقا، أن نجاح تكتل بريكس، مرهون بتحقيق عدة أهداف هامة كالتالي:
تحقيق نمو اقتصادي شامل للقضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة بريكس.تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي.إصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية.العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة الاستثمار.السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي.التعاون بين دول بريكس في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية والتطور التكنولوجي المتقدم.واختتم: تتوقع الدول الأعضاء للمجموعة أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعطي زخما جديدا للتعاون الاقتصادي على مستوى العالم.
أما عن تعليق الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الاقتصاد الغرب والقطب الأوحد، كان مقتضبا للغاية، حيث علقت وزارة الخارجية الأمريكية على قبول مجموعة بريكس، بانضمام 6 أعضاء جدد إليها، قائلة إن واشنطن تعتبر أن للدول الحق في اختيار الشركاء والجمعيات بشكل مستقل.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة كما كانت في السابق تعتبر أن الدول يمكنها اختيار شركائها وجمعياتها التي ستتفاعل معها، وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا في المنتديات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتعزيز رفاهيتنا المشتركة والحفاظ على السلام العالمي والأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس الدولار واليورو تكتل البريكس مجموعة البريكس مجموعة السبع الاقتصاد العالمی مجموعة السبع مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. والضربات تهز الاقتصاد العالمي.. بالأرقام
في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، تتباين المواقف الدولية حيال احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية أوسع، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية شديدة التأثر بتطورات المشهد في الشرق الأوسط.
وبينما تحاول بعض الأصوات في الولايات المتحدة الدفع نحو التهدئة، تتجه مواقف أخرى إلى تبني نبرة أكثر حدة، وسط قلق عالمي من تداعيات كارثية على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وفي هذا الصدد، يقول السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن الحرب المحتملة بين إيران وإسرائيل ستؤدي إلى تكبد كلا الطرفين خسائر فادحة، ولن تخرج أي منهما منها دون أذى. ورغم ما تم استهدافه من مواقع داخل إيران.
وأضاف العرابي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القدرات النووية الإيرانية الجوهرية لم تتعرض لضربات حاسمة، إذ لا تزال منشآت إيران النووية الحيوية قائمة في أعماق الأرض وعلى مسافات يصعب الوصول إليها، أما ما طالته الهجمات، فهي في معظمها منشآت سطحية أو ذات طابع خارجي لا تمثل عمق البرنامج النووي الإيراني الحقيقي.
وأشار العرابي، إلى أن إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من المواجهة، وتضع نفسها في مواجهة مفتوحة مع الإقليم بأكمله، فهي لا تزال منخرطة في حرب مستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتبدو محاولاتها للتصعيد ضد إيران كنوع من صرف الأنظار عن تصعيداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع رقعة العداء لها في المنطقة بشكل غير مسبوق.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه يسعى إلى "نهاية حقيقية" للملف النووي الإيراني، مشددا على ضرورة "تخلي إيران الكامل عن برنامجها النووي".
وجاءت هذه التصريحات بحسب ما نقله مراسل شبكة CBS News عبر منصة "إكس"، عقب مغادرة ترامب كندا منتصف ليل الاثنين، بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع.
وألمح ترامب إلى أن إسرائيل لن توقف هجماتها على إيران في الوقت القريب، وقال خلال حديثه على متن الطائرة الرئاسية: "ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين.. لم يخفف أحد هجماته حتى الآن".
وعند سؤاله عن احتمالية إرسال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو نائب الرئيس جيه دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين، رد ترامب قائلا: "ربما"، مضيفا: "الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي".
على صعيد آخر، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بموقفه الرافض للتدخلات العسكرية الخارجية، أنه سيقود مبادرة داخل مجلس النواب تهدف إلى منع أي تدخل عسكري أميركي في النزاع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.
وكتب ماسي على منصة "إكس": "هذه ليست حربنا، لكن إن كانت كذلك، فيجب أن يكون القرار بيد الكونغرس وفقا لدستورنا".
وأشار إلى أنه سيقدم مشروع قرار ثنائي الحزب بموجب قانون صلاحيات الحرب، داعيا أعضاء الكونجرس إلى دعمه والانضمام إليه.
ورغم ذلك، فإن فرص طرح هذا المشروع للتصويت تبقى ضئيلة، خاصة في ظل معارضة سابقة لمشروع مشابه عام 2020.
وفي السياق نفسه، تقدم السيناتور الديمقراطي تيم كاين بمشروع قرار مشابه في مجلس الشيوخ، يهدف إلى منع أي انخراط عسكري أميركي في الصراع، وهو من نوع "القرارات الخاصة"، ما يمنحه القدرة على فرض التصويت عليه مباشرة.
الإدارة الأميركية: لا نية للمشاركة الهجومية ضد إيرانرغم تنامي التكهنات بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريا إلى جانب إسرائيل، أكدت مصادر أميركية لشبكة CBS أن الإدارة الأميركية لا تعتزم الانخراط في العمليات الهجومية الإسرائيلية ضد إيران، ما لم تقم طهران باستهداف المصالح أو الأفراد الأميركيين.
وبحسب موقع "أكسيوس"، أبلغت إدارة ترامب عددا من الحلفاء في الشرق الأوسط، الأحد، بأنها لا تخطط للتدخل العسكري الفعال ما لم تهاجم إيران المصالح الأميركية مباشرة.
ضربات إسرائيل على إيران تهز الأسواق العالميةلم تكن التداعيات محصورة في الجانب السياسي والعسكري، إذ أحدثت الغارات الجوية الإسرائيلية على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية صدمة قوية في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الإسبانية إلى أن تلك الضربات أحدثت "تحولا نفسيا عميقا في السوق العالمي"، من التفاؤل إلى القلق، ومن السعي وراء الأرباح إلى الهروب من الخسائر.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم حول العالم، ففي آسيا، انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.3%، وكوسبي الكوري الجنوبي 1.1%، وهانغ سنغ في هونغ كونغ 0.8%.
وفي أوروبا، هبط مؤشر ستوكس 600 الإقليمي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%.
أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت العقود الآجلة تراجعات ملحوظة:
- داو جونز بنسبة 1.8%
- ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%
- ناسداك التكنولوجي بنسبة 1.3%
وقد أكد هذا الانخفاض أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط أصبحت العامل الأبرز في توجيه ثقة المستثمرين عالميا.
الملاذ الآمن في زمن الأزماتورافق تراجع الأسهم إقبال ملحوظ على أصول الملاذ الآمن، فقد ارتفع الذهب بنسبة 1% ليتداول عند 3426 دولارا للأونصة، مقتربا من ذروته التاريخية عند 3500 دولار.
كما شهد سوق السندات تدفقا كبيرا، ما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.31%، وهو أدنى مستوى له خلال شهر، ما يعكس رغبة المستثمرين في حماية رؤوس أموالهم وسط الضبابية.
والجدير بالذكر، أن بين التصعيد العسكري، والمواقف السياسية المتباينة في واشنطن، والتقلبات الحادة في الأسواق المالية، تبقى الأزمة بين إيران وإسرائيل مفتوحة على جميع الاحتمالات.
ففي حين تسعى بعض الأطراف إلى تهدئة الأوضاع، قد تؤدي أي خطوة خاطئة إلى انزلاق أوسع لنزاع إقليمي قد يصعب احتواؤه، مع ما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية على المستوى العالمي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام