دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط/ فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من شباط/ فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل "إسرائيل"، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين، إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية دعوى الجنائية الدولية امريكا الجنائية الدولية دعوى عقوبات ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| الرسوم الجمركية خط الدفاع الأخير.. هل ينهار الاقتصاد الأمريكي بدونها؟
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا قويا من تداعيات قرار محتمل للمحكمة يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها خلال رئاسته على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
رسوم انتقامية ضد الولايات المتحدةوفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "إذا قررت المحاكم، بطريقة أو بأخرى، الحكم ضدنا بشأن هذه الرسوم – وهو أمر غير مرجح – فإن ذلك سيفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستغلالنا من خلال فرض رسوم انتقامية ضد الولايات المتحدة".
وأضاف أن مثل هذا السيناريو "سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي"، حسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، حكما بتجميد أغلب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، معتبرة أن فرضها تجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب القوانين الأمريكية.
وردت الحكومة الأمريكية بالطعن في الحكم يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تعود لتبطل هذه الرسوم نهائيا خلال يونيو الجاري.
وسبق، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمائة ، في أحدث جولة من حربه التجارية التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية.
رفع الرسوم بأمريكا من 25 إلى 50%وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام عمال في مصنع للصلب في بنسلفانيا: "سنرفع الرسوم الجمركية على الصلب في الولايات المتحدة من 25 إلى 50 في المائة".
وأضاف في خطاب ألقاه أمام العمال ذوي الياقات الزرقاء في الولاية المتأرجحة التي ساعدته في تحقيق فوزه الانتخابي العام الماضي: "لن يتمكن أحد من تجاوز ذلك".
وبعد فترة وجيزة، كتب ترامب على موقع تروث سوشيال أن المعدل المرتفع سوف ينطبق أيضًا على الألومنيوم، حيث ستدخل التعريفات الجمركية الجديدة "سارية المفعول اعتبارًا من الأربعاء 4 يونيو".
منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، فرض ترامب رسوم جمركية شاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء، في خطوات هزت النظام التجاري العالمي وأثارت اضطراب الأسواق المالية.
وشهدت الرسوم الجمركية انتكاسة قانونية قصيرة في وقت سابق عندما قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطته.
فرض ترامب أيضًا رسومًا جمركية على قطاعات محددة من السلع، مثل السيارات.
ودافع يوم الجمعة عن سياساته التجارية، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية تُسهم في حماية الصناعة الأمريكية.
وقال إن منشأة الصلب التي كان يتحدث فيها ما كانت لتوجد لولا الرسوم الجمركية السابقة على المعادن.
عمليات تسريح للعمالكما أشاد ترامب بشراكة مخطط لها بين شركة يو إس ستيل وشركة نيبون ستيل اليابانية، على الرغم من أنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل الجديدة حول الصفقة، التي واجهت معارضة من الحزبين.
وأكد أن "شركة يو إس ستيل ستظل تحت سيطرة الولايات المتحدة"، وقال إنه لن تكون هناك عمليات تسريح للعمال أو نقل وظائف إلى جهات خارجية.
وعند عودته إلى واشنطن في وقت لاحق من يوم الجمعة، قال ترامب للصحفيين إنه لم يوافق بعد على الاتفاق.
وقال "يتعين علي أن أوافق على الاتفاق النهائي مع شركة نيبون، ولم نر هذا الاتفاق النهائي بعد، لكنهم قدموا التزاما كبيرا للغاية".
وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن شركة يو إس ستيل سيظل مقرها الرئيسي في بيتسبرج، وأن الاتفاق مع نيبون من شأنه أن يوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة ويضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!