ترامب يخطط لتسريح 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال 2025
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الخدمة المدنية الأمريكية، كشف سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة الموارد البشرية الأمريكية (OPM)، الخميس، عن توقعات بتسريح نحو 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال عام 2025، أي ما يعادل قرابة 12.5% من إجمالي القوى العاملة الفيدرالية البالغة 2.4 مليون موظف، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأوضح كوبور أن 80% من هذه الخسائر ستتم عبر المغادرة الطوعية من خلال برامج التقاعد المبكر أو عروض الانسحاب المدفوعة، في حين ستكون 20% عبر إجراءات فصل مباشرة.
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام
وجاء هذا التخفيض الكبير بعد أن صادقت المحكمة العليا الأمريكية في 8 يوليو 2025 على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وذلك بعد تعليقها لفترة نتيجة أوامر قضائية سابقة.
وتجري هذه العملية تحت إشراف وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يقودها إيلون ماسك، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.
وتشير بيانات منظمة "Partnership for Public Service" إلى أن نحو 148 ألف موظف غادروا النظام الفدرالي حتى 21 يوليو، سواء طوعًا أو قسرًا، فيما تُقدر تقارير أخرى أن العدد الفعلي للمغادرين أو المقرر خروجهم يصل إلى 275 ألفًا، وربما يبلغ 300 ألف مع نهاية العام.
ووصف ماكس ستاير، رئيس المنظمة نفسها، الوضع بأنه "ساحة مظلمة يزداد فيها الخراب يوميًا"، منتقدًا غياب الشفافية في البيانات الرسمية حول حجم الأثر الفعلي لهذه التسريحات.
وفي الجانب الإنساني، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التخفيضات أدت إلى تداعيات نفسية وصحية خطيرة على موظفي الخدمة المدنية، من بينها زيادة معدلات القلق والاكتئاب والإجهاد النفسي، بالإضافة إلى تسجيل حالات انتحار، ما يعكس البعد الاجتماعي العميق لهذه السياسة.
بوجه عام، يرى محللون أن هذه التطورات تمثل تحولًا جذريًا في أسلوب إدارة الحكومة الأمريكية، مع الدفع نحو تقليص دور الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، لكن ذلك يجري على حساب استقرار الموظفين ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد البشرية الأمريكية القوى العاملة الفيدرالية المحكمة العليا الأمريكية ألف موظف
إقرأ أيضاً:
19 دولة على لائحة الحظر الأمريكية للمهاجرين.. بينهم أربع دول عربية
كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، أن عبارة "دول العالم الثالث" التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في إعلانه الأخير حول حظر الهجرة، تشير إلى 19 دولة مشمولة سابقا بقرارات الحظر التي أصدرتها واشنطن خلال فترات سابقة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، في منشورات مطولة عبر منصته "تروث سوشال"، أنه سيعلق بشكل دائم استقبال المهاجرين من جميع دول العالم الثالث، من دون أن يوضح بداية أسماء هذه الدول.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادث إطلاق النار الذي نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى إصابة أحدهما ومقتل أخرى لاحقا.
وقد أثار الحادث موجة ردود سياسية، استغلها ترامب لإطلاق سلسلة من التصريحات ضد سياسة الهجرة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الدول المشمولة بقرار ترامب هي نفسها التي وردت في أمره التنفيذي السابق الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والذي تضمن حظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
واستند ترامب في حينه إلى ما قال إنها "ثغرات في الإجراءات الأمنية في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها قبول مواطنيها الذين تسعى الولايات المتحدة إلى ترحيلهم، إضافة إلى تصنيف بعضها كدول راعية للإرهاب". واعتبر أن القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من "أجانب قد يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية أو يمثلون خطرا على الأمن القومي أو يتبنون أيديولوجيات كراهية".
وفي التصريحات الأخيرة التي نشرها ليل الخميس الماضي، تعهد ترامب بإنهاء "جميع الموافقات غير الشرعية التي تمت في عهد جو بايدن"، وبخفض ما وصفه بأعداد "السكان غير الشرعيين والمخربين"، إضافة إلى إنهاء برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين.
كما هدد بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يعتبر أنهم "يقوضون الأمن الداخلي"، وبإلغاء الملايين من الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن، وترحيل كل من "لا يقدم قيمة إضافية للولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
وتزامنا مع خطاب ترامب، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة في وزارة الأمن الداخلي، جوزيف إدلو، إصدار توجيهات جديدة لفحص المهاجرين المحتملين القادمين من الدول الـ19 المصنفة "عالية الخطورة"، مؤكدا أن التوجيهات تراعي الظروف الخاصة بكل دولة، بما في ذلك قدرتها على إصدار وثائق هوية موثوقة.
وأشار إلى وقف معالجة كافة الطلبات المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بما يشمل تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل، في انتظار مراجعة أمنية موسعة.
وتبين لاحقا أن منفذ حادث إطلاق النار، رحمن الله لاكانوال، كان قد دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن الرحلات التي نقلت المتعاونين الأفغان مع الحكومة الأمريكية بعد انسحابها من كابول.
وأمضى ما يقارب عشرة أعوام في العمل لصالح مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وحصل قبل أشهر على موافقة لجوئه رسميا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة