خبراء يحذرون من ركود اقتصادي جراء حرب تكسير العظام بين أمريكا والصين (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
حذّر الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في الولايات المتحدة، جيسون فورمان، من التداعيات الخطيرة للتصعيد المستمر في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مشيراً إلى أن فرض رسوم جمركية مرتفعة من الجانبين قد يؤدي إلى ركود اقتصادي ويفاقم الأضرار التي تلحق بالوظائف والمستهلكين في كلا البلدين.
وفي معرض حديثه حول موقف الصين من التصعيد المتواصل، قال فورمان: "لقد أظهر الرئيس الأمريكي مراراً استعداده للتراجع في مفاوضاته مع الصين خلال ولايته الأولى، وكانت معظم الاتفاقات تتمحور حول كيفية تجنب المزيد من التصعيد، وليس التراجع عنه".
خبير اقتصادي يحذر من الركود في حال استمر التصعيد التجاري بين أمريكا والصينhttps://t.co/Q6WWxLQtmJ pic.twitter.com/CjLwQJ24pX — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 11, 2025
وتابع فورمان: "أما اليوم، فقد بلغنا مستوى من الرسوم الجمركية الثلاثية الأرقام، تقترب من 100%، وهو ما يجعل من الصعب جداً استمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية أو تحقيق مكاسب في الوظائف أو منفعة للمستهلكين".
وأضاف: "أحد الطرفين سيضطر عاجلاً أم آجلاً إلى التراجع، وإلا فإن الانزلاق إلى ركود اقتصادي سيكون حتمياً".
وفي تصعيد جديد، أعلنت الصين، أمس الجمعة، رفع رسومها الإضافية على الواردات الأمريكية إلى 125%، معتبرة أن الرسوم التي فرضتها واشنطن تمثل "انتهاكاً صارخاً لقواعد التجارة الدولية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة، ونشرته وزارة المالية الصينية.
واستنكرت بكين ما وصفته بـ"سياسة الترهيب والإكراه الأحادية الجانب"، مؤكدة أن مستوى الرسوم الحالي يجعل من غير الممكن للمنتجات الأمريكية التنافس أو القبول في السوق الصينية، وهددت بتجاهل أي زيادات جديدة في حال استمرت واشنطن في التصعيد.
في المقابل، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياسته التجارية "تحقق نتائج إيجابية"، رغم التوترات المتزايدة في الأسواق العالمية وهبوط الدولار إلى أدنى مستوياته أمام اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "نحن نبلي بلاء حسناً في سياستنا بشأن الرسوم الجمركية. أخبار سارّة لأمريكا والعالم! الأمور تسير بسرعة".
وقد أثّر هذا التصعيد على الأسواق الأوروبية التي كانت قد أظهرت بعض الصمود، لكنها عادت إلى التراجع بعد إعلان بكين، دون أن تصل إلى مستوى الانهيار الذي شهدته مطلع الأسبوع.
ويُذكر أن ترامب أعلن الأربعاء الماضي، عن تجميد مؤقت للرسوم الإضافية المفروضة على 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في انتظار نتائج المفاوضات، غير أنه استثنى الصين من هذا القرار، بل زاد من الرسوم المفروضة عليها.
ومنذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، واصلت واشنطن فرض رسوم إضافية بنسبة 10%، إلى جانب رسوم أخرى تصل إلى 25% على منتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، خصوصاً تلك الواردة من الاتحاد الأوروبي. ورداً على ذلك، واجهت الصين رسوماً أمريكية ضخمة بلغت نسبتها 145%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين الرسوم الجمركية ترامب امريكا الصين ترامب الرسوم الجمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: منظومة التعريفات الجمركية يجب أن تتوافق مع مستهدفات تعميق التصنيع المحلى
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية أن القرارات الأخيرة بتكليف لجنة حكومية عليا لدراسة التشوهات والاختلالات الجمركية تمثل خطوة شديدة الأهمية نحو إعادة ضبط منظومة التعريفة الجمركية بما يعزز نمو الصناعة الوطنية ويحسن مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الشاهد فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لرفع معدلات التصنيع وتعميق المكوّن المحلى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية.
وقال الشاهد إن التشوهات الجمركية كانت على مدار سنوات طويلة إحدى أكبر العقبات التى واجهت مجتمع الأعمال، لأنها أدت إلى فجوات سعرية وتشويه فى هيكل المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد. وأشار إلى أن عددًا من الصناعات تقدمت بشكاوى واضحة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات، ومنتجو السيارات الكهربائية، الذين أكدوا أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة لا تتناسب مع الرسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أفقد الصناعة المصرية قدرتها التنافسية وأربك حسابات التكلفة والإنتاج.
وأوضح أن صناعة زجاج السيارات على سبيل المثال تواجه موقفًا صعبًا؛ حيث تُفرض رسوم منخفضة على المنتج النهائى المستورد مقارنة بالرسوم الأعلى على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع داخل مصر، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للمنتج المحلى أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل المحلى الذى توفره الصناعة.
وتابع :" وينطبق الأمر ذاته على قطاع تصنيع السيارات الكهربائية؛ فالسيارات الكهربائية الكاملة يتم إعفاؤها بالكامل من الرسوم الجمركية عند استيرادها، بينما تخضع المكونات والمواد اللازمة لتصنيعها محليًا لرسوم جمركية.
وأكمل :" هذا الوضع يخلق مفارقة واضحة، إذ إن إعفاء المنتج النهائي مقابل فرض رسوم على مدخلات الإنتاج المحلية يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تحفيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، ويضعف الجدوى الاقتصادية لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر.
وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن منظومة التعريفة الجمركية يجب أن تكون منسجمة بالكامل مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز سلاسل القيمة داخل مصر لخلق قاعدة صناعية قوية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية والمنافسة محليا إقليميا.
وشدد على أن علاج التشوهات الجمركية لا يقتصر فقط على تعديل الرسوم، بل يشمل أيضًا تطبيق ضوابط صارمة على نفاذ البضائع المستوردة، وتشديد الرقابة على المواصفات والجودة، وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية.
وأكد أن هذه الأدوات كفيلة بتهيئة بيئة أكثر استقرارًا أمام المستثمرين وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.