خبراء الأمن السيبراني يحذرون: تحديث أندرويد ضرورة لحماية البيانات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
حذرت مصادر تقنية مستخدمي أجهزة أندرويد من ثغرات أمنية خطيرة في نظام التشغيل، داعية إلى تحديث أجهزتهم فورًا لتجنب مخاطر الاختراق.
وأوضحت صحيفة ZDNet أن خبراء أمن المعلومات في غوغل اكتشفوا في أوائل ديسمبر الجاري 107 ثغرات في نظام مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، تؤثر على جميع الإصدارات من أندرويد-13 وحتى أندرويد-16.
وأشار الخبراء إلى أن اثنتين من هذه الثغرات – CVE-2025-48633 وCVE-2025-48572 – تُصنفان كخطر بالغ، وقد تم إبلاغ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) بها.
وأضافوا أن هذه الثغرات تصيب عادة نواة النظام، ما قد يسمح للقراصنة بالتحكم في الجهاز أو الوصول إلى بيانات المستخدم إذا لم يتم تثبيت التحديثات الأمنية.
ودعت غوغل وخبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي أندرويد إلى تنزيل التحديثات الجديدة وتثبيتها فورًا لتفادي أي اختراق محتمل، مؤكدين أن التحديثات تشكل خط الدفاع الأول لحماية الأجهزة والبيانات الشخصية.
وشهد نظام أندرويد على مدى السنوات الماضية سلسلة من التحديثات الأمنية لمعالجة الثغرات التي اكتُشفت في النواة والتطبيقات الأساسية.
وتعكس الثغرات الأخيرة أهمية متابعة التحديثات الدورية، إذ إن أي تأخير في تثبيت التحديثات قد يعرض المستخدمين لهجمات سيبرانية متقدمة تهدف إلى سرقة البيانات أو السيطرة على الأجهزة. وتشدد غوغل على أن مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP) يسمح للباحثين بالكشف المبكر عن الثغرات، ما يسهم في تعزيز أمن المنصة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أجهزة أمنية أجهزة أندرويد الأمن السيبراني شركة الأمن السيبراني شركة غوغل غوغل غوغل بلاي
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو