الداخلية تواصل ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات في القاهرة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بإرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"..وبمواجهته إعترف بإرتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها والمتحصلة من وقائع سرقة آخرى لدى عميله سئ النية (عامل – مقيم بدائرة القسم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 3 2
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم السرقات
إقرأ أيضاً:
استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من قسم شرطة مصر القديمة أفاد بورود بلاغا من فتاة تدعى لي لي، اتهمت فيه سائقها الخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم شراء سيارة لها.
وقالت الفتاة الشهيرة ، في بلاغها أنها تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم منها، بزعم شراء سيارة لها ثم النصب عليها وعدم شراء السيارة أو إعادة أموالها.
وعقب تقنين الإجراءات ، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم ، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
عقوبة النصب في القانون
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات