الصناعة تكشف عن أول مشروع في العراق لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، توفير فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، مؤكدةً اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة.
وقال مدير عام شركة الزوراء العامة، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، مهند جبار الخزرجي، في حوار أجرته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادرة البنك المركزي تضم شقين: الأول مخصص للمواطنين ويتيح لهم الحصول على منظومة طاقة شمسية بالتقسيط، والثاني يخص القطاع الصناعي"، مضيفًا أن "الحكومة قامت بتسهيل شروط التقسيط وتمديد فترته الزمنية لتقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يساهم في نشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة".
وأضاف أن "شركة الزوراء سلكت مسارين أساسيين في ملف الطاقة الشمسية، وقد تم تأهيلها من قبل وزارة الكهرباء للمشاركة في تنفيذ مشاريع مبادرة البنك المركزي، وهو ما يعكس الحرص الحكومي على أن تكون المنظومات المستوردة والمركبة ضمن هذا البرنامج ذات مواصفات رصينة".
وبيّن أن "الشركة تمتلك ستراتيجية متكاملة لتوطين منظومات الطاقة الشمسية، بدءًا من تصنيع الألواح الشمسية، مرورًا بتطوير الإنفرترات (العاكسات) والبطاريات والهياكل المعدنية"، موضحًا أن "الشركة تمتلك تقنيات متقدمة وخبرة في تصنيع الخلايا الشمسية، إضافةً إلى معمل لإنتاج الألواح تم تطويره عام 2010".
وتابع أن "الشركة أعلنت عن فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، وتم اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة، ونحن الآن في مرحلة التقييم الفني الدقيق، بهدف بناء معمل حديث ومتكامل وفق معايير فنية ومالية وتشغيلية عالية الجودة".
وحول الأبنية الحكومية، أوضح الخزرجي أن "الدوائر الحكومية تمثل جزءًا كبيرًا من استهلاك الطاقة الكهربائية، لا سيما في أوقات النهار، ومع وجود أشعة الشمس يمكن استغلال هذا المورد في توفير الطاقة لهذه الأبنية"، مبينًا أن "المرحلة الأولى من المشروع الحكومي تشمل تحويل 550 بناية حكومية إلى العمل بالطاقة النظيفة".
وأكد أن "فريقًا حكوميًا تم تشكيله بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، تولّى إعداد المواصفات والإعلان عن المناقصات، وقد تم الإعلان حتى الآن عن أربع مناقصات تخص المدارس والمستوصفات، وهي مبادرة مهمة، كون المدارس تعاني من انقطاع متكرر للكهرباء، مما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية".
وأوضح أن "شركة الزوراء شاركت فعليًا في المناقصات الأربع الأولى، وستتابع التقديم لباقي الأبنية عند إعلانها تباعًا"، لافتًا إلى أن "توفير الطاقة للأبنية الحكومية من خلال الطاقة الشمسية يُمكّن من تحويل الطاقة التقليدية إلى الاستخدام المنزلي، ما ينعكس إيجابيًا على المواطن".
أوضح مدير عام شركة الزوراء أن "منظومة الطاقة الشمسية لا تقتصر على الألواح فقط، بل تشمل العاكس الكهربائي (الإنفرتر)، والبطاريات، والهيكل المعدني الحامل"، مؤكدًا أن "نجاح هذه المنظومة يتطلب تكاملًا فنيًا دقيقًا في التصميم والتنفيذ".
وأضاف أن "شركة الزوراء العامة تُعد من الجهات الحكومية القليلة المتخصصة في هذا المجال، وتمتلك خبرة طويلة تؤهلها لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بكفاءة عالية"، لافتًا إلى أن "هناك كتبًا رسمية من مجلس الوزراء تؤكد اعتماد الشركة كمزود موثوق لمشاريع الطاقة الشمسية".
وأكد الخزرجي أن "الشركة تعاقدت على عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، منها محطة طاقة شمسية داخل مبنى وزارة الكهرباء بطاقة 850 كيلوواط، وهي من إنتاج شركة الزوراء بالكامل، فضلًا عن مشاريع مع شركة نفط الشمال ومنشآت حكومية أخرى".
وأوضح الخزرجي أن "العراق كان من أوائل الدول في المنطقة التي دخلت مجال إنتاج الطاقة الشمسية، حيث بدأ التعاون منذ عام 1986 مع شركة (سيمز)، وتم تطوير المعمل عام 2010 بالتعاون مع شركات عالمية".
وقال: "التكنولوجيا في هذا القطاع تتطور بشكل سريع، وهناك تحديات في مجاراتها. على سبيل المثال، عدد البزبارات في الألواح الحديثة وصل إلى 16 أو أكثر، بينما ننتج حاليًا ألوحًا تحتوي على 2 إلى 4 بزبارات فقط، وهو ما يؤثر على كفاءة الإنتاج".
وأضاف أن "الخط الإنتاجي الحالي يعمل، لكنه لا يغطي مواصفات السوق المتجددة، مما يستدعي تحديثًا وتطويرًا لمواكبة التقدم التقني".
وبيّن الخزرجي أن "الشركة حصلت في عام 2011 على اعتماد رسمي من شركة سيمنز الألمانية عبر توقيع اتفاقية التعاون الفني (TCL)، مما منحها مكانة متميزة في تصنيع منظومات الجهد المتوسط".
وبيّن أن "الهدف الرئيسي كان منذ البداية هو توطين الصناعات الكهربائية غير المتوفرة في السوق المحلي، وتمكين العراق من امتلاك قاعدة إنتاجية متكاملة في هذا القطاع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
تعديل مسار الحافلات في الرياض