الصناعة تكشف عن أول مشروع في العراق لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، توفير فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، مؤكدةً اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة.
وقال مدير عام شركة الزوراء العامة، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، مهند جبار الخزرجي، في حوار أجرته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادرة البنك المركزي تضم شقين: الأول مخصص للمواطنين ويتيح لهم الحصول على منظومة طاقة شمسية بالتقسيط، والثاني يخص القطاع الصناعي"، مضيفًا أن "الحكومة قامت بتسهيل شروط التقسيط وتمديد فترته الزمنية لتقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يساهم في نشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة".
وأضاف أن "شركة الزوراء سلكت مسارين أساسيين في ملف الطاقة الشمسية، وقد تم تأهيلها من قبل وزارة الكهرباء للمشاركة في تنفيذ مشاريع مبادرة البنك المركزي، وهو ما يعكس الحرص الحكومي على أن تكون المنظومات المستوردة والمركبة ضمن هذا البرنامج ذات مواصفات رصينة".
وبيّن أن "الشركة تمتلك ستراتيجية متكاملة لتوطين منظومات الطاقة الشمسية، بدءًا من تصنيع الألواح الشمسية، مرورًا بتطوير الإنفرترات (العاكسات) والبطاريات والهياكل المعدنية"، موضحًا أن "الشركة تمتلك تقنيات متقدمة وخبرة في تصنيع الخلايا الشمسية، إضافةً إلى معمل لإنتاج الألواح تم تطويره عام 2010".
وتابع أن "الشركة أعلنت عن فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، وتم اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة، ونحن الآن في مرحلة التقييم الفني الدقيق، بهدف بناء معمل حديث ومتكامل وفق معايير فنية ومالية وتشغيلية عالية الجودة".
وحول الأبنية الحكومية، أوضح الخزرجي أن "الدوائر الحكومية تمثل جزءًا كبيرًا من استهلاك الطاقة الكهربائية، لا سيما في أوقات النهار، ومع وجود أشعة الشمس يمكن استغلال هذا المورد في توفير الطاقة لهذه الأبنية"، مبينًا أن "المرحلة الأولى من المشروع الحكومي تشمل تحويل 550 بناية حكومية إلى العمل بالطاقة النظيفة".
وأكد أن "فريقًا حكوميًا تم تشكيله بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، تولّى إعداد المواصفات والإعلان عن المناقصات، وقد تم الإعلان حتى الآن عن أربع مناقصات تخص المدارس والمستوصفات، وهي مبادرة مهمة، كون المدارس تعاني من انقطاع متكرر للكهرباء، مما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية".
وأوضح أن "شركة الزوراء شاركت فعليًا في المناقصات الأربع الأولى، وستتابع التقديم لباقي الأبنية عند إعلانها تباعًا"، لافتًا إلى أن "توفير الطاقة للأبنية الحكومية من خلال الطاقة الشمسية يُمكّن من تحويل الطاقة التقليدية إلى الاستخدام المنزلي، ما ينعكس إيجابيًا على المواطن".
أوضح مدير عام شركة الزوراء أن "منظومة الطاقة الشمسية لا تقتصر على الألواح فقط، بل تشمل العاكس الكهربائي (الإنفرتر)، والبطاريات، والهيكل المعدني الحامل"، مؤكدًا أن "نجاح هذه المنظومة يتطلب تكاملًا فنيًا دقيقًا في التصميم والتنفيذ".
وأضاف أن "شركة الزوراء العامة تُعد من الجهات الحكومية القليلة المتخصصة في هذا المجال، وتمتلك خبرة طويلة تؤهلها لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بكفاءة عالية"، لافتًا إلى أن "هناك كتبًا رسمية من مجلس الوزراء تؤكد اعتماد الشركة كمزود موثوق لمشاريع الطاقة الشمسية".
وأكد الخزرجي أن "الشركة تعاقدت على عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، منها محطة طاقة شمسية داخل مبنى وزارة الكهرباء بطاقة 850 كيلوواط، وهي من إنتاج شركة الزوراء بالكامل، فضلًا عن مشاريع مع شركة نفط الشمال ومنشآت حكومية أخرى".
وأوضح الخزرجي أن "العراق كان من أوائل الدول في المنطقة التي دخلت مجال إنتاج الطاقة الشمسية، حيث بدأ التعاون منذ عام 1986 مع شركة (سيمز)، وتم تطوير المعمل عام 2010 بالتعاون مع شركات عالمية".
وقال: "التكنولوجيا في هذا القطاع تتطور بشكل سريع، وهناك تحديات في مجاراتها. على سبيل المثال، عدد البزبارات في الألواح الحديثة وصل إلى 16 أو أكثر، بينما ننتج حاليًا ألوحًا تحتوي على 2 إلى 4 بزبارات فقط، وهو ما يؤثر على كفاءة الإنتاج".
وأضاف أن "الخط الإنتاجي الحالي يعمل، لكنه لا يغطي مواصفات السوق المتجددة، مما يستدعي تحديثًا وتطويرًا لمواكبة التقدم التقني".
وبيّن الخزرجي أن "الشركة حصلت في عام 2011 على اعتماد رسمي من شركة سيمنز الألمانية عبر توقيع اتفاقية التعاون الفني (TCL)، مما منحها مكانة متميزة في تصنيع منظومات الجهد المتوسط".
وبيّن أن "الهدف الرئيسي كان منذ البداية هو توطين الصناعات الكهربائية غير المتوفرة في السوق المحلي، وتمكين العراق من امتلاك قاعدة إنتاجية متكاملة في هذا القطاع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف