اليوم.. وزيرة التخطيط أمام "اقتصادية النواب"
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتستعرض اللجنة في اجتماعها نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس على أن تعود للانعقاد اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وزيرة التخطيط اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
الإحصاءات العامة: مراجعة الإطار الإحصائي تعزز دقة البيانات الاقتصادية
صراحة نيوز- أكدت دائرة الإحصاءات العامة أن مراجعة الإطار الإحصائي تُعد ممارسة دولية شائعة، حيث نفذت العديد من الدول تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، منها السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مراجعات في مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية البيانات الاقتصادية.
وأوضحت الدائرة أن المراجعة أعادت تقدير مساهمة عدد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال تحسين التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة تشكل محطة مهمة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزز قابلية المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم صنع القرار المبني على الأدلة.
ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (بأساس 2023)، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير مؤشرات قصيرة المدى لتمكين صناع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بشكل دوري.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية