مختص: نجاح الإمارات في تطوير بنيتها التشريعية خلق لها تنافسية هائلة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تعد الإمارات من الدول الأكثر جذباً للاستثمار وريادة الأعمال، بفضل ما توفره من بيئة أعمال مرنة، ومستقرة للمستثمرين، ورواد الأعمال، مما جعلها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً.
ونجحت الدولة في حفظ مكانتها الاقتصادية التنافسية العالمية، ولفتت أنظار أكبر المستثمرين، لتشريعاتها المرنة، ومرافق البنية التحتية الممتازة، المدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي، وعلاقات دولية متينة، وسياسة منفتحة للتنوع الاقتصادي.
وتعليقاً على ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح الطه، أن "أحد أهم المزايا التي تمتلكها الإمارات، هي المرونة في تطوير البنية التشريعية، مما خلق تنافسية هائلة للدولة، بحيث أصبحت قادرة على منافسة أكبر الاقتصادات العالمية".
عوامل التنافسيةواستعرض الطه عدداً من العوامل والمحاور الرئيسية التي أدت إلى نجاح تنافسية دولة الإمارات، منها تأسيس المناطق الحرة، والمرونة الكبيرة، التي قدمتها لجذب الاستثمارات، خاصة في دبي التي تمتلك أكثر من 30 منطقة حرة، والتي تقدم مرونة وسهولة للتملك الحر للأجانب، إضافة إلى التملك في المنطقة الحرة المالية في مركز دبي المالي العالمي حيث تتمركز آلاف الشركات.
وأشار إلى أن الإمارات وضعت قوانين مرنة للاستثمار الأجنبي، مما جعلها تتصدر عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي بما يقارب 22.5 مليار دولار في 2022، كما نجحت في تنظيم عمل العملات المشفرة في الدولة لجذب العديد من الشركات، والتشجيع على تبني "البلوك تشين"، ودمج الاستثمارات الحديثة.
وتجدر الإشارة، أن الإمارات تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية منها ملكية كاملة للاستثمارات في المناطق الحرة، وعائد يصل إلى 100% من الأرباح، ونظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات، ونظام مصرفي قوي ومستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، وانخفاض معدل التضخم والتعرفة الجمركية، وغيره العديد من الحوافز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأغلبية تشيد بإطلاق أوراش كبرى وتثمن الحصيلة التشريعية
زنقة 20 ا الرباط
عبّرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن إشادتها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في عدد من الأوراش الاستراتيجية، لاسيما في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، معتبرة أن هذه الديناميات الإصلاحية تُجسد انخراطاً فعلياً في تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وتستجيب لرهانات التنمية المستدامة بالمغرب.
كما ثمنت الأغلبية، في بلاغ رسمي صدر عقب اجتماع لها يوم أمس، العمل التشريعي المكثف الذي تقوم به الحكومة بشراكة مع البرلمان بمجلسيه، مشددة على أهمية مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل السليم لمختلف الإصلاحات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها.
وفي سياق التقييم المرحلي لأداء الأغلبية، أكدت رئاسة الأغلبية على تماسك مكوناتها وتطابق مواقفها إزاء مختلف القضايا الوطنية، معتبرة أن هذا الانسجام يشكل عنصراً أساسياً في ضمان نجاعة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف المسطرة.
ومن جهة أخرى، حيّت الأغلبية ما وصفته بـ”المعارضة المسؤولة”، تقديراً لأدوارها الحيوية في ممارسة الرقابة، وتقديم النقد البناء، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي، بما يرسّخ أسس الممارسة الديمقراطية ويعزز التوازن المؤسساتي في البلاد.
دعاء عيد الأضحى