مختص: نجاح الإمارات في تطوير بنيتها التشريعية خلق لها تنافسية هائلة

تعد الإمارات من الدول الأكثر جذباً للاستثمار وريادة الأعمال، بفضل ما توفره من بيئة أعمال مرنة، ومستقرة للمستثمرين، ورواد الأعمال، مما جعلها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً.

ونجحت الدولة في حفظ مكانتها الاقتصادية التنافسية العالمية، ولفتت أنظار أكبر المستثمرين، لتشريعاتها المرنة، ومرافق البنية التحتية الممتازة، المدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، وما تتمتع به من موقع استراتيجي، وعلاقات دولية متينة، وسياسة منفتحة للتنوع الاقتصادي.

تطوير البنية التشريعية

وتعليقاً على ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح الطه، أن "أحد أهم المزايا التي تمتلكها الإمارات، هي المرونة في تطوير البنية التشريعية، مما خلق تنافسية هائلة للدولة، بحيث أصبحت قادرة على منافسة أكبر الاقتصادات العالمية".

عوامل التنافسية

واستعرض الطه عدداً من العوامل والمحاور الرئيسية التي أدت إلى نجاح تنافسية دولة الإمارات، منها تأسيس المناطق الحرة، والمرونة الكبيرة، التي قدمتها لجذب الاستثمارات، خاصة في دبي التي تمتلك أكثر من 30 منطقة حرة، والتي تقدم مرونة وسهولة للتملك الحر للأجانب، إضافة إلى التملك في المنطقة الحرة المالية في مركز دبي المالي العالمي حيث تتمركز آلاف الشركات.
وأشار إلى أن الإمارات وضعت قوانين مرنة للاستثمار الأجنبي، مما جعلها تتصدر عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي بما يقارب 22.5 مليار دولار في 2022، كما نجحت في تنظيم عمل العملات المشفرة في الدولة لجذب العديد من الشركات، والتشجيع على تبني "البلوك تشين"، ودمج الاستثمارات الحديثة.

حوافز

وتجدر الإشارة، أن الإمارات تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية منها ملكية كاملة للاستثمارات في المناطق الحرة، وعائد يصل إلى 100% من الأرباح، ونظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات، ونظام مصرفي قوي ومستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، وانخفاض معدل التضخم والتعرفة الجمركية، وغيره العديد من الحوافز.

المصدر: موقع 24