الدولار عند أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات والخبراء يتوقعوّن استمرار تدهوره
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شهد الدولار تقلبات لافتة، “حيث انخفض المؤشر الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات اعتباراً، ليتداول دون مستوى 100 نقطة”.
وبحسب وكالة بلومبرغ، “تراجع مؤشر الدولار في التعاقدات الفورية بنسبة 0.2%، بعد انخفاضه في بداية التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر الماضي”.
ووفق الوكالة، “فقد المؤشر نحو 6% من قيمته منذ بداية العام الحالي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد”.
وقال دين سيكفو محلل الاقتصاد الكلي وأسواق الصرف في شركة “سبيربنك وان ماركتس” بأوسلو: ” لكي يرتفع الدولار بشكل مستدام، يجب الوصول إلى تسوية سلمية سريعة للحرب التجارية قبل أن يصاب الاقتصاد الأمريكي بأضرار طويلة الأمد، سيستمر تراجع الدولار خلال الشهور المقبلة، مع ظهور آثار رسوم “ترامب” على البيانات الاقتصادية الملموسة مثل أرقام الإنفاق الاستهلاكي والتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة”.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، “فإن 80% ممن شملهم استطلاعها للرأي توقعوا استمرار تراجع الدولار خلال الشهر المقبل، وهي أعلى نسبة لم يتوقعون تراجع العملة الأمريكية منذ بدء هذا المسح في 2022”.
ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن آدم تورنكويست من شركة إل بي إل فاينانشال، قوله: “إن تراجع الدولار قد يؤدي أيضا إلى إثارة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي”.
ووفق المحلل جورج سارافيلوس، فإن “الانخفاض المفاجئ في الطلب على الدولار يشير أيضاً إلى أن الدول تعيد النظر في اعتمادها على العملة الأمريكية، التي تظل العملة الاحتياطية الرائدة في العالم لما يقرب من قرن من الزمان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدولار أمريكا دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ودمجها في الإقتصاد غير الرسمي .
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي، حيث نص القانون في المادة 71 منه على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .
وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر .
ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .