ترجمة: قاسم مكي
حتى الرئيس دونالد ترامب أصابه الخوف من احتمال تعرض «الدولار الجبار» والنظام المالي العالمي الذي يرتكز عليه إلى مخاطر مع رد الفعل المذعور في سوق السندات على حربه التجارية. فرغم كل تعليقاته المفرطة في تفاؤلها ربما لا يزال خطر التخلي عن الدولار قائما.
كان المستثمرون في الأسبوع الماضي يبيعون كل شيء أمريكي (الأسهم والسندات والعملة) مع احتدام الأزمة، ويقول المحللون إن المسارعة إلى بيع الأصول المالية عكست خوفا من خطورة الرهان على اقتصاد الولايات المتحدة نفسه.
تظاهر مستشارو ترامب بأن كل شيء على ما يرام. لكن ترامب أفصح عن الحقيقة مساء الأربعاء الماضي بتعليقه للرسوم الجمركية التي كان قد فرضها لتوِّه على معظم البلدان. قال ترامب للصحفيين: «سوق السندات معقدة جدا. كنت أراقبها، رأيت الناس مساء أمس يتوترون بعض الشيء»، وفي مقابلة أخرى ذكر أن المستثمرين «كانوا متوترين وخائفين بعض الشيء»، ومن المؤكد أن ترامب (رجل الأعمال) يفهم الجشع والخوف وهما القطبان التوأمان لسيكولوجية الأسواق.
عاد الخوف وكان هو الشعور الطاغي يوم الخميس مع هبوط الأسواق بعد إدراكها أن ترامب مستمر في تصعيد حربه التجارية مع الصين، وهي القوة العظمى التجارية الأخرى للعالم. وقد لا يَخِفّ قلق السوق إلى أن يُبدِي استعداده للتفاوض حول صفقة مع الصين أيضا.
يرى لورانس سمرز وزير الخزانة بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون أن تصرف ترامب إقرار منه باقترابه من لحظة حاسمة ومماثلة لأزمة قناة السويس في عام 1956 عندما فقدت بريطانيا وإلى الأبد هيمنة الجنيه الإسترليني كعملة احتياط. بعث لي سمرز برسالة قصيرة يوم الأربعاء جاء فيها: أظن أن الإدارة الأمريكية تراجعت لأنها رأت اقتراب لحظة (مماثلة للحظة أزمة) السويس مع تمدد انعدام الثقة في الأصول المالية للولايات المتحدة إلى الدولار.
الأسواق ترتفع وتهبط ويظل وضع اقتصاد الولايات المتحدة في الأجل الطويل مهيمنا. لكن هنالك اتجاه أعمق يفعل فعله هنا ولا يكاد يحظى بالاهتمام وسط تصريحات وتراجعات ترامب اليومية حول سياساته. فالتخلص من الاعتماد على الدولار يحدث سلفا في العالم الذي ضاق ذرعا من سياسات الولايات المتحدة العشوائية ومن سوء إدارتها لشؤون الاقتصاد المحلي والدولي.
ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير العام الماضي أن هنالك «تدهورا تدريجيا في حصة الدولار من مخصصات احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك والحكومات». شكَّل الدولار أكثر من 70% من الاحتياطيات في عام 2000 لكن هذه النسبة انحسرت إلى أقل من 60% في العام الماضي. وتحولت البنوك المركزية إلى الاحتفاظ بالمزيد من الذهب والمزيد من «العملات غير التقليدية» مثل الرينمينبي الصيني، بحسب الصندوق.
إلى ذلك، أشار تقرير صدر عن معهد بروكنجز في العام الماضي إلى ثلاثة تحديات لهيمنة الدولار.
أولا، أفرطت الولايات المتحدة في استخدام العقوبات الاقتصادية لأكثر من عقد وهذا ما جعل المعاملات بالدولار أكثر تعقيدا.
ثانيا، مشاكل الدين والعجز الأمريكيين في تفاقم ويتجاهلها كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين. وهي تضعف القدرة الائتمانية للولايات المتحدة في الأجل الطويل.
ثالثا، تبتدع التقنية المالية طرقا جديدة وسريعة لتسوية المعاملات خارج سوق الدولار.
ربما أدى تحويل الدولار إلى سلاح في الماضي إلى رد فعل سلبي. ففي مقابلة أجريتها معه عام 2016، حذر جاك لو وزير الخزانة في عهد إدارة باراك أوباما من «المبالغة في استخدام العقوبات» ضد إيران وروسيا وكوبا والصين وبلدان عديدة أخرى. ففي اعتقاده كلما زاد عدد العقوبات المستخدمة كلما قلت فعاليتها. كان ذلك قبل 9 أعوام.
مع ازدياد توجُّس العالم من الدولار ظلت الصين تدفع بعملتها الرقمية الخاصة بها في تسوية المعاملات عبر الحدود. لقد تعاونت الصين مع الإمارات والسعودية في مشروع يعرف باسم «أم بريدج» لإيجاد يوان رقمي كبديل للمعاملات المالية بالدولار. وحسب تقرير حديث صدر عن جمعية آسيا تحت عنوان «من البترودولار إلى اليوان الرقمي» هذا التوجه يتسارع.
يمكن أن يكون تحدي الصين للدولار أكثر شراسة إذا تفاقمت الحرب التجارية. لقد قيل إن بنك الصين أنشأ آلية مدفوعات باليوان الرقمي مع 10 بلدان جنوب شرق آسيوية و6 بلدان شرق أوسطية تمكِّنها نظريا من الالتفاف حول نظام «سويفت» الذي تقوده الولايات المتحدة.
على أية حال، استبعد سمرز وخبراء آخرون أن تثق الأطراف المالية العالمية الكبيرة بنظام عملة رقمية يدار بواسطة دولة كالصين في إجراء معاملاتها المالية.
الخلاصة هي أن دور الدولار بوصفه عملة احتياط العالم وآلية مدفوعاته تجسيدٌ للثقة العالمية في أمريكا. لقد تولت الولايات المتحدة من خلال الإدارات الجمهورية والديمقراطية حماية حكم القانون والاستقرار المالي العالمي. لكن ترامب في أول مائة يوم من فترته الرئاسية الحالية تحدي تلك المبادئ بالضبط. وكما ذكر لي سمرز «ظلت إدارة ترامب تكشف عن السِّمات الاقتصادية الخاصة ببلد اقتصادٍ ناشئ «بسياساتها المتقلبة وغير الموثوقة والاستبدادية.
يقول مايكل فرومان رئيس مجلس العلاقات الخارجية « لقد أوجدنا خصما مشتركا للنظام العالمي. إنه الولايات المتحدة.» وإذا استمر ذلك من الصعب تخيل أن الدولار لن يفقد، في نهاية المطاف، دورَه المهيمن في التجارة الدولية.
ديفيد اجنيشس روائي وصحفي يكتب عن الشئون الخارجية لصحيفة واشنطن بوست
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف دفعت المواجهة في جرينلاند أوروبا للاستعداد للحرب مع الولايات المتحدة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبح النزاع حول غرينلاند في العلاقات الأمريكية الأوروبية أحد أبرز الخلافات الاستراتيجية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.
وفقًا لمقال رأي للكاتب ديفيد إغناتيوس، في صحيفة واشنطن بوست، فإن تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بشأن ضم غرينلاند - وتلميحاته بأن استخدام القوة العسكرية لا يزال خيارًا مطروحًا - قد غيّرت بشكل جذري التفكير الأمني الأوروبي.
بدلًا من اعتبار التصريحات مجرد خطاب سياسي، بدأت الحكومات الأوروبية، بحسب التقارير، الاستعداد لاحتمالية مواجهة خطيرة، بالتزامن مع سعيها لإجراء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى الحفاظ على استقلال غرينلاند ووحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
تزايد الأهمية الاستراتيجية لجرينلاندتحتل جرينلاند موقعًا متزايد الأهمية في الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي.
يوفر موقعها مزايا استراتيجية لما يلي:
العمليات العسكرية في القطب الشمالي.
أنظمة الدفاع الصاروخي.
الوصول الجوي والبحري عبر شمال المحيط الأطلسي.
مراقبة النشاط العسكري الروسي.
توسيع العمليات في منطقة بات الوصول إليها أسهل بسبب تغير المناخ.
بالنسبة للولايات المتحدة، لطالما استضافت غرينلاند منشآت عسكرية، وقد ازدادت أهمية التنافس في القطب الشمالي في تخطيط الأمن القومي.
اهتمام ترامب قبل عودته إلى منصبهوفقًا للمقال، يعود اهتمام ترامب بغرينلاند إلى ولايته الرئاسية الأولى.
يصف التقرير عدة تطورات:
مناقشات داخل مجلس الأمن القومي.
النظر في توسيع الوجود العسكري الأمريكي.
إعادة فتح القنصلية الأمريكية في نوك.
تخطيط داخلي بشأن التواجد الأمريكي المستقبلي في الجزيرة.
استقطبت القضية اهتمامًا دوليًا واسعًا في عام 2019 بعد ظهور تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة درست شراء غرينلاند من الدنمارك.
رفضت كل من الدنمارك وغرينلاند الاقتراح علنًا.
تصاعدت التوترات خلال ولاية ترامب الثانية.
يشير المقال إلى أن النزاع اشتدّ بشكل كبير بعد عودة ترامب إلى منصبه.
أشارت تصريحات علنية، بحسب التقارير، إلى ما يلي:
غرينلاند ضرورية للأمن القومي الأمريكي.
جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة.
لم يُستبعد استخدام القوة العسكرية.
وفقًا للمقال، أقنعت هذه التصريحات العديد من الحكومات الأوروبية بضرورة التعامل مع الوضع باعتباره مصدر قلق أمني حقيقي وليس مجرد خطاب سياسي.
ردّت أوروبا باستعدادات عسكرية.
من بين الادعاءات الرئيسية للمقال أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بوضع خطط طوارئ ردًا على ذلك.
ووفقًا للمقال، شاركت الدنمارك وعدد من حلفائها في الناتو في مناورات عسكرية في غرينلاند بهدف إظهار التزامهم بالدفاع عن السيادة الدنماركية.
يصف المقال هذه الإجراءات بأنها استعدادات تهدف إلى ردع أي محاولة محتملة للاستيلاء على الجزيرة بالقوة.
وشمل المشاركون المذكورون:
الدنمارك،
المملكة المتحدة،
فرنسا،
ألمانيا،
السويد،
النرويج،
فنلندا،
هولندا.
ويصف المقال هذه التحركات بأنها إشارات عسكرية ورسائل سياسية تهدف إلى تعزيز تضامن التحالف.
استمرار الجهود الدبلوماسية خلف الكواليسعلى الرغم من التوترات العلنية، استمرت المفاوضات، بحسب التقارير.
ووفقًا للمقال:
عقد مسؤولون أمريكيون ودنماركيون جولات متعددة من المناقشات المغلقة.
واتجه الهدف نحو توسيع الوجود العسكري الأمريكي دون المساس بالوضع السياسي لغرينلاند.
وشملت المجالات التي نوقشت، بحسب التقارير، بنية تحتية عسكرية جديدة وتعزيز التعاون الدفاعي في القطب الشمالي.
ويشير الكاتب إلى أن الجانبين حددا تدريجيًا حدودًا مقبولة للطرفين يمكن أن تشكل أساسًا لاتفاقية مستقبلية.
إطار عمل محتمل للتعاونويذكر المقال أن المناقشات تضمنت مقترحات لإنشاء منشآت عسكرية أمريكية إضافية.
بحسب المقال، تشمل المشاريع المحتملة ما يلي:
بنية تحتية للدفاع الصاروخي.
مرافق للطائرات المقاتلة.
دعم عمليات التزود بالوقود جوًا.
توسيع مرافق الموانئ لقوات العمليات الخاصة.
من شأن هذا النهج المقترح أن يعزز القدرات العسكرية الأمريكية مع الحفاظ على سيادة الدنمارك ونظام الحكم الذاتي في غرينلاند.
وحدة حلف الناتو تحت ضغطكما اختبر هذا النزاع العلاقات عبر الأطلسية على نطاق أوسع.
ووفقًا للكاتب، أصبحت الحكومات الأوروبية أكثر استعدادًا لاتباع سياسات أمنية مستقلة بعد المواجهة في غرينلاند.
ويشير المقال إلى أن هذا الخلاف أثر على المواقف الأوروبية اللاحقة بشأن قضايا من بينها:
استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.
الردود على إيران.
العلاقات مع روسيا.
تخطيط دفاعي أوسع نطاقًا داخل حلف الناتو.
مع أن هذه الروابط تعكس تفسير الكاتب لا حقائق ثابتة، إلا أنها تُجسّد حجته الأوسع بأن غرينلاند أصبحت نقطة تحوّل في سياسات التحالفات.
التنافس الاستراتيجي المتنامي في القطب الشماليبعيدًا عن النزاع المباشر، تُبرز غرينلاند الأهمية المتزايدة للقطب الشمالي.
هناك عدة اتجاهات طويلة الأمد تُحفّز التنافس الدولي، منها:
توسع النشاط العسكري.
طرق ملاحية جديدة.
موارد معدنية حيوية.
متطلبات الدفاع الصاروخي.
تنافس استراتيجي يشمل روسيا والصين وحلفاء غربيين.
وقد رفعت هذه التطورات من أهمية غرينلاند الجيوسياسية إلى ما هو أبعد من كونها ذات تعداد سكاني صغير نسبيًا.