إسرائيل تسلم مصر مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مصر – أكدت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة تسلمت مقترحا إسرائيليا جديداً لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار
وقالت المصادر المصرية إن مصر سلمت حركة الفصائل الفلسطينية المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب وقت، وهو مقترح يأتي في ظل تعثر التوصل لاتفاق لوقف الحرب بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في 18 مارس الماضي.
وخلال شهر أبريل الجاري قدمت مصر مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، يتضمن إطلاق سراح 5 رهائن مقابل عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين، مع التركيز على فتح المعابر وإدخال المساعدات لكن إسرائيل طلبت زيادة عدد الرهائن إلى 11 مقابل هدنة لـ40 يومًا، لكن حركة الفصائل تمسكت بضرورة تقديم ضمانات لوقف دائم.
هناك مقترحات إضافية تتضمن إطلاق سراح 8-10 رهائن (بينهم جنود وأمريكيون مثل عيدان ألكسندر) مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين مع هدنة تصل إلى 70 يومًا لكن إسرائيل وضعت شروطًا إضافية مثل إطلاق سراح بعض الرهائن دون مقابل مسبق.
وتقود مصر وقطر بدعم من الولايات المتحدة، جولات مكثفة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة الفصائل، واستضافت القاهرة والدوحة عدة جولات تفاوض خلال الأشهر الماضية، مع تركيز على تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووضع إطار لوقف دائم للأعمال العسكرية.
وتشدد حركة الفصائل على ضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف كامل للحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإدخال مساعدات إنسانية دون قيود، وبدء إعادة الإعمار، وأبدت الحركة انفتاحًا على مقترحات سابقة، لكنها رفضت بعض الشروط الإسرائيلية التي تراها غير كافية.
في حين تركز إسرائيل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة الفصائل كأولوية، مع الإبقاء على شروط أمنية صارمة، مثل السيطرة على محاور معينة (كمحور فيلادلفيا) والتأكد من عدم قدرة حركة الفصائل على إعادة بناء قدراتها العسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واجه ضغوطًا داخلية من اليمين المتطرف لعدم التنازل عن أهداف الحرب
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
قافلة الصمود تتراجع إلى نقطة آمنة في سرت حتى إطلاق سراح الموقوفين
أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، الأحد، أن هيئة "قافلة الصمود" قررت التراجع إلى آخر نقطة آمنة مدينة سرت الساحلية في ليبيا، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من ليبيين وتونسيين وجزائريين، الذين اعتقلتهم قوة أمنية تابعة لحكومة الشرق بقيادة خليفة حفتر.
وقال المتحدث باسم القافلة، محمد أمين بالنور، إن عدد الليبيين الذين تم إيقافهم بلغ 11 مشاركًا، مشددًا على أن الإفراج عنهم أولوية قصوى، حتى قبل الجزائريين (عددهم 2) والتونسيين (عددهم 2).
وأضاف في نقطة إعلامية الأحد: "نحن لم نهرب، بل فقط تحركنا في نقطة جغرافية ضيّقة، وسنعيد التقدّم ثانية باتجاه الشرق"، مشددًا على أن "هذه القافلة تحركت من أجل الوصول إلى رفح، وهو الهدف الأساسي الذي ما يزال قائمًا ولا تراجع عنه".
وكشف بالنور أن "كل السيناريوهات والوسائل النضالية متاحة برًّا، جوًّا وبحرًا، لأن القافلة لن تتوانى في الوصول إلى رفح".
ومنذ الاثنين الماضي، انطلقت من تونس قافلة تضم قرابة 1500 مشارك من دول مغاربية مرورًا بليبيا، ولكن مع وصولها إلى المدن الخاضعة لحكومة الشرق تحت حكم اللواء خليفة حفتر، بدأت القافلة تواجه عراقيل وتضييقات، بلغت حد الحصار والمضايقات وقطع الإنترنت بشكل كامل، والتهديد بالسلاح.
ويُشار إلى أنه خرجت، السبت، في تونس تحركات احتجاجية تضامنية مع قافلة الصمود، بدعوة من هيئة القافلة، كما يُنتظر أن تخرج الأحد مظاهرات جديدة داعمة، بدعوة من جمعيات ومنظمات.