وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال - معاون الوزير لشؤون المشروعات، وأحمد عصام - معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح وزير التموين، أن الدولة المصرية في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وأشار «فاروق» إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع «جمعيتي» الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وشدد على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
اقرأ أيضاًوزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
الرئيس السيسي يصل إلى القاهرة بعد اختتام جولته الخليجية
انخفاض كبير في أسعار البيض قبل شم النسيم.. والشعبة: هناك وفرة في المعروض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التموين المشروعات المتوسطة والصغيرة مشروع جمعيتي المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: غزل المحلة ركيزة أساسية لتطوير صناعة الغزل والنسيج .. صور
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في ختام زيارته لمحافظة الغربية، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مراحل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
شملت الجولة تفقد مصانع المرحلة الأولى من مشروع التطوير، والتي تقع في مصانع "غزل 1"، "غزل 4"، و"تحضيرات 1"، محطة الكهرباء الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في ديسمبر 2024، حيث تابع الوزير سير العمل ومعدلات الإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير.
مراحل تطوير مشروع الغزل والنسيج
وتابع الوزير أيضا الموقف التنفيذي في مشروعات المرحلة الثانية والأخيرة من تطوير شركة غزل المحلة، والتي تضم مصانع "غزل 6"، ومجمع "النسيج" و"الصباغة"، و"تحضيرات النسيج 2"، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية والمباني الخدمية، حيث تم متابعة تقدم الأعمال وعمليات تركيب الماكينات الجديدة، واطلع على نسب الإنجاز وخطط التشغيل المرتقبة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
كما ناقش المهندس محمد شيمي مع مسؤولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات مواعيد الانتهاء من الأعمال، واستعرض الجداول الزمنية التفصيلية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن دخول المصانع الخدمة في أقرب وقت ودفع عجلة الإنتاج في إطار المشروع القومي لتطوير الصناعة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، موضحا أن تطوير شركة غزل المحلة - تلك القلعة الصناعية - يُعد ركيزة أساسية في المشروع القومي والذي يهدف لإحياء هذه الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعادة الريادة التاريخية لمصر في مجال الغزل والنسيج.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع العملاق يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، وزيادة زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية القدرة التصديرية ، وتحقيق طفرة في جودة وتنوع المنتجات، فضلًا عن إدخال أحدث تكنولوجيا الإنتاج وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يحقق التكامل الصناعي ويحول الشركات التابعة إلى كيانات إنتاجية قوية وقادرة على النمو المستدام.
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة مع ضمان أعلى مستويات الجودة، ووجّه بضرورة إعطاء أولوية قصوى لمنظومة التسويق والترويج للمنتجات، بما يواكب عمليات التحديث الجارية وفتح أسواق جديدة للتصدير. كما أكد على أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر ونقل الخبرات الحديثة.
من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن فخره واعتزازه بما تمثله شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من قيمة صناعية وتاريخية، مؤكداً أن هذا الصرح العريق يستعيد مكانته الريادية بفضل الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيدًا بالمتابعة المستمرة من وزير قطاع الأعمال العام لأعمال التطوير وحرصه على استعادة مجد الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح أن المحافظة أولت اهتمامًا خاصًا بالمحاور المؤدية للشركة، بما يسهل حركة الشاحنات ويخفف الضغط على شوارع المدينة، ويسهم في تقليل الازدحام وخفض تكاليف النقل ودعم كفاءة العمليات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة المحلة الكبرى إلى مكانتها كقلعة للصناعة المصرية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لمتابعة تنفيذ أكبر خطة تطوير تشهدها صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي تشمل دمج وتحديث الشركات التابعة، وتحقيق التكامل الصناعي بين المراحل المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول.