قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها أعلنت موافقتها على حساب ختامي للموازنة العامة للدولة ، لعدة أسباب وهي أننا نعلم جيدا مدى الصراع بين الدول جميعا في العالم ،  ونحن في أضيق الأماكن المشتعلة بالحروب والمشاكل ، وهذا يؤثر تماما على مصر ، ولكن في ظل هذه الصراعات تعتبر مصر من أفضل الدول التي تتعايش وتستمر ويتوافر بها كل شيء.

وأضافت متى : أما بالنسبة لارتفاع سعر البترول فإنه كان من المنتظر أن يرتفع ، ومن المنتظر ارتفاعه مرة آخرى ، لأنه لابد أن يتناسب مع السعر العالمي للبترول ، وهذا لايمكن أن نتحدث فيه لأنه مدعم منذ سنوات ، كما أن دعم سعر البترول أثر  على الدولة في احتياجاتها بالنسبة لسعر الدولار.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في بيان صحفي لها بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لدعم قطاع التعليم ، حتى يتم مد البنية التحتية والإنترنت واحتياجات المدارس من الملاعب والمسارح وكل المناهج الجديدة التي ستؤدي إلى وجود تنمية حقيقية للتعليم ، ولابد من زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة للدولة ، وكان يجب أن يكون متوفر ، مشيرة إلى أنه هناك دعم لقطاع الصحة في الموازنة الحالية ، ولكننا ننتظر زيادتها بشكل أكبر من ذلك ، خاصة في ظل نقص بعض الأدوية ، كما أننا نحتاج إلى تصنيع الأدوية بأنفسنا ، ونحتاج إلى وفرة من الإمكانيات من المستلزمات الطبية.

وأكدت أننا نحتاج إلى تطوير المستشفيات القائمة ، حيث أنها تستقبل عدد كبير من المواطنين ، بالإضافة إلى أن الأعداد الكبيرة الوافدة من غزة استخدمت مستلزمات طبية وأدوية وكيماوي وعلميات بكميات تتعدى المليارات ، وكل ذلك على حساب الدولة وعلى حساب المواطن المصري.

وطالبت الدولة بدعم الصحة والتعليم والصناعة والصناعات الصغيرة ، بحيث نجذب استثمارات كبيرة ، لأنه لايمكن أن تكون دولة اقتصادها قوي ، بدون وجود دعم للصناعات وتوفير حوافز صناعية وبيئية للمستثمرين الأجانب ، لأن أي مستثمر سيأتي إلى مصر في ظل مناخها المعتدل ووجود الأعداد الكبيرة من العمالة في مصر  بسعر مثالي ، سيساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ، ويزود الإنتاج ، وبالتالي نستطيع أن ننافس عالميا.

وأشارت إلى ضرورة استقطاب الدول الكبيرة المصنعة التي ليس لديها شباب  ، وبالتالي لابد أن نستغل المناخ المعتدل والطاقة الشمسية في صناعة الألواح الشمسية ، بحيث تكون من ضمن الصناعات الأساسية التي تقوم بها وزارة الصناعة مع وزارة الطاقة والبيئة ، لكي نستطيع أن نواكب ارتفاع الأسعار في الطاقة والكهرباء ، حتى نوفر على المصنعين والأهالي في كل الأماكن.

وقالت : من الممكن أن نستغل الطاقة الشمسية في تشغيل التكييفات ، ومن الممكن أن نستغلها في الأسانسيرات والسخانات ، مشيرة إلى أننا نعتمد على الكهرباء بشكل أساسي والكهرباء قائمة على البترول ، وأسعار البترول مرتفعة ، وبالتالي لابد أن نفكر خارج الصندوق بأفكار جديدة يتم وضعها في الاعتبار من جانب وزارت الصناعة والتجارة والمالية مع الوزارات المعنية لكي يتم استقطاب المستثمرين من الخارج ، لإقامة هذه المشروعات الكبيرة مع وزارة الصناعة ، وكل ذلك لابد من تحديده في برامج الحكومة القادمة ، لكي يكون لدينا اقتصاد قوي داخل مصر.

واختتمت : أنها تؤيد سياسات الحكومة وأداءها ، ومن الممكن أن نطالب بتغيير الوزراء إذا كان أداءهم غير جيد ، ولكنني أرى أن أداء الحكومة الحالية أفضل من الحكومة السابقة  ، مطالبة من الجميع ضرورة الوقوف بجانب البلد ولابد من تشغيل المصانع والشركات والعمالة ، بهدف القضاء على البطالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى البترول مخصصات التعليم الموازنة الجديدة للدولة المزيد فی الموازنة

إقرأ أيضاً:

الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية

صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.

وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.

وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.

وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.

كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.

وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:

اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.

توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.

إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.

الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.

إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.

كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • نحو منظومة إنتاجية أكثر إنسانية واستدامة
  • الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
  • ذبحتونا تطالب النواب إلزام الحكومة عدم رفع الرسوم الجامعية أو استحداث تخصصات برسوم مرتفعة
  • حجز محاكمة اللاعب شادي محمد في الدعوى التي تطالبه بفسخ عقد شقة بالقاهرة الجديدة
  • النقابات العمالية تطالب الحكومة بتصحيح رواتب العاملين بالمصالح والمؤسسات العامة
  • 28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
  • قموه يذكّر الحكومة بهبة نيسان
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التعليم العالي نتائج المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ودورها في دعم الابتكار والتنمية الاقتصادية
  • الصعدي وشيبان يناقشان التعليم وضمان الجودة بجامعة العلوم والتكنولوجيا