الصحة: دمج المشورة الأسرية بوحدات الرعاية والزواج شرط لنيل شهادة الفحص
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في سياق الاحتفال باليوم العالمي للصحة، في فعاليات ندوة "بدايات صحية لمستقبل واعد"، التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور كل من الدكتورة هبة القاضي، عميدة المعهد، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد فريد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إلى جانب الدكتور سونج سو تشون، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، إلى جانب جمع غفير من الاستشاريين والمتخصصين في مجالات الصحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت في كلمتها أن ما يُعرف بـ "الألف يوم الأولى" في عمر الطفل – من بداية الحمل وحتى بلوغه عامين – تمثل نافذة ذهبية تُحدد مستقبل الطفل صحياً وعقلياً، مشددة على أن نحو 85% من قدرات الطفل الذهنية والجسدية تتكوّن خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأشارت إلى أن بعض الممارسات الصحية الخاطئة خلال هذه الفترة قد تُسفر عن عواقب وخيمة على الأم والطفل على حد سواء.
دمج المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحيةوأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير شددت على أهمية اتخاذ قرار الإنجاب بصورة مستنيرة، وهو ما تعمل الوزارة على تعزيزه عبر دمج المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحية الأولية، من خلال فرق مؤهلة تقدم النصائح والتوعية اللازمة للأسر، مشيرة إلى أن من أهم الرسائل التي يتم نقلها للزوجين هي ضرورة المباعدة بين الحمل بما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات، مما يُتيح للأم الاستعداد صحياً للحمل وتوفير رعاية مثلى للطفل خلال عاميه الأولين.
كما أشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة قامت بدمج المشورة الأسرية ضمن إجراءات فحص المقبلين على الزواج، بحيث لا تُمنح شهادة الفحص إلا بعد استكمال جلسات التوعية، التي تشمل محاور أساسية حول بناء الأسرة السليمة وأهمية التغذية الدقيقة قبيل الحمل، لافتة أن نحو 47% من السيدات في مصر يعانين من نقص الحديد، ما يُهدد بتأثيرات سلبية على التطور العقلي للجنين في مراحله المبكرة، كما أن 30% من حالات التقزم تعود إلى سوء تغذية الأمهات خلال فترة الحمل.
لفتت نائب الوزير، إلى جهود الوزارة في هذا السياق، إذ تم إنشاء غرف مشورة أسرية في أكثر من 75% من وحدات الرعاية الصحية الأولية، يديرها فرق متعددة التخصصات تضم صيادلة وأطباء أسنان وأخصائيين في العلاج الطبيعي والتمريض، جرى تأهيلهم لتقديم جلسات مشورة تُراعي الخصوصية والكرامة، وتُعزز من فرص اتخاذ قرار الإنجاب على أسس علمية وإنسانية.
وفي سياق متصل، دعت نائب الوزير إلى ضرورة الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، ووصفتها بأنها من أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة في مصر، لافتة إلى أن معدلاتها بلغت 72% في المتوسط، وترتفع في بعض منشآت القطاع الخاص إلى ما بين 85 و90%، في مقابل 54% في مستشفيات وزارة الصحة، وأوضحت أن هذه الجراحة يجب أن تستند إلى اعتبارات طبية صارمة باستخدام أدوات مثل "البارتوجرام" ومعايير روبسون، لا أن تكون خياراً سهلاً لأسباب ترفيهية.
وأضافت الألفي أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً، وتعاوناً بين مختلف الجهات الفاعلة، من القطاع الطبي إلى الإعلام والمجتمع المدني، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وخفض وفيات حديثي الولادة.
وكشفت نائب الوزير أن الدولة أطلقت خطة عاجلة للسكان والتنمية، تستند إلى المبادئ التي تقوم عليها الألف يوم الأولى من عمر الطفل، وتركز على المناطق، بحسب المؤشرات السكانية المركبة، في محاولة جادة لرسم مسار أكثر استدامة لصحة الأجيال المقبلة.
وفي ختام كلمتها، عبرت عن فخرها بما حققته مصر من ريادة على الصعيد الدولي، حيث عُرضت التجربة المصرية في ربط فترة الألف يوم بمبدأ المباعدة بين الأحمال في الدورة الـ58 لمؤتمر السكان والتنمية بالأمم المتحدة، وقد لقيت استحساناً باعتبارها نموذجاً مبتكراً في التخطيط الصحي.
ووجهت نداءً إلى جميع الشركاء من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني والمنظمات الصحية، للانضمام إلى جهود الوزارة في تحويل الوعي إلى فعل، بما يضمن مستقبلاً صحياً واعداً لأطفال مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية الصحة المشورة الأسرية وزير الصحة والسكان المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، وجود أي صفحة رسمية لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤكدا أن هذه الصفحة مزيفة وأن الوزير لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.. وما يتم نشره من تصريحات أو بيانات يكون عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط.
وشارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
واستعرض وزير التعليم، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
وقال «عبد اللطيف» إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469، 860 معلم.
وقال إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10، 000 إلى 15، 000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول 380 ألف فصل وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
سد العجز في أعداد المعلمين
وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وتابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال السيد الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحا انه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ 400 مدرسة في 24 محافظة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أشار إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية مثل "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.
وتابع وزير التربية والتعليم: "كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17، 000 مدرسة، ودهان أكثر من 119، 000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.