شطب عضوية سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، بقرار نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور بشطب قيد الممثلة سلاف فواخرجي بسبب تمسكها بمواقفها الداعمة لنظام المخلوع بشار الأسد.
وتداولت منصات سورية صورة تظهر وثيقة تحمل توقيع الناطور، وتوضح أن القرار جاء بسبب "إصرار" فواخرجي على "إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري".
نقابة الفنانين تشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي. pic.twitter.com/MKk7BbZIPD — جريدة الوطن (@alwatan_sy) April 16, 2025
وتعد فواخرجي المنحدرة من محافظة اللاذقية، واحدة من أبرز الوجوه الفنية التي دعمت نظام بشار الأسد وأنكرت الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري عقب اندلاع الثورة عام 2011.
وبعد سقوط النظام في أواخر العام الماضي، خرجت فواخرجي في العديد من اللقاءات للدفاع عن الأسد، مشيرة إلى أنها لا تصدق الكثير من مشاهد التعذيب والتنكيل التي خرجت للعلن من سجن صيدنايا سيئ السمعة.
كما قالت في لقاء على قناة مصرية، إن "منزل الرئيس (بشار الأسد) كان متواضعا، وهو إنسان وإنسان محترم"، معتبرة أن الأسد "كان صمام الأمان لسوريا لمدة 14 سنة"، حسب تعبيرها.
وردا على سؤال بشأن مشاهد التعذيب في السجن سيئ السمعة، ردت فواخرجي بالقول إن "هناك سجن أبو غريب وغوانتانامو".
وفي لقاء آخر بعد سقوط النظام، اعتبر الممثلة السورية أن حافظ الأسد هو "باني سوريا الحديثة وقد عاشت سوريا في عهده الدولة المستقرة والآمنة"، كما وصفت بشار الأسد بأنه "شديد الاحترام وشديد التهذيب ومتحدث".
وردا على سؤال حول محاسبة الأسد على جرائمه، قالت الممثلة السورية: "أنا مع محاكمة بشار الأسد إذا كان يستحق وكان هناك قضاء وقانون"، متمنية لو أنه "استشهد" بدل فراره إلى روسيا مع عائلته في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن مواقف الممثلين والإعلاميين والشخصيات البارزة في سوريا كان محط مثار للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوط الأسد، بسبب التقلبات السريعة في المواقف بعد انهيار النظام.
وفي حين أعرب ممثلون معارضون للنظام عن ابتهاجهم بسقوط النظام مثل عبد الحكيم قطيفان ومكسيم خليل وغيرهما، فقد أثار آخرون عُرف عنهم التأييد للنظام جدلا واسعا؛ عقب انقلابهم إلى معارضة النظام، وتراجعهم عن مواقفهم القديمة الداعمة للأسد وحكمه.
واستمر البعض مثل الممثلة سلاف فواخرجي، في تبني مواقفهم السابقة المناصرة لبشار الأسد ونظامه الذي ارتكب مجازر مروعة بحق السوريين.
وكان الإعلان الدستوري في سوريا نص على "تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه"، على أن "يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية فواخرجي الأسد سوريا سوريا الأسد فواخرجي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سلاف فواخرجی بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
قرار إلغاء الملاحقات القضائية يعيد الحقوق المدنية والسياسية لآلاف السوريين
دمشق – "جمَّدت الأحكام الصادرة في حقّي حياتي بالكامل، كنت مضطرا للعبور تهريبا من وإلى سوريا كل بضعة شهور لمتابعة أعمالي، والاعتماد على عائلتي في تيسير جميع الشؤون القانونية المرتبطة بالأعمال"، هكذا يصف زيد خولي، وهو تاجر أجهزة إلكترونية من دمشق، معاناته من الأحكام الجائرة التي أصدرتها السلطات القضائية للنظام السوري السابق ضده.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت "كانت جريمتي الوحيدة هي محاولتي إعالة أسرتي من عرق جبيني، فكنت أتعامل بالدولار، وهذه كانت تُهمتي"، ويتساءل "ولكن كيف لتاجر إلكترونيات ألا يتعامل بالدولار؟!".
وإلى جانب خولي، الذي أصدرت السلطات القضائية السورية بحقه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية في عام 2021 بسبب تعامله التجاري بالدولار الأميركي، عانى مئات آلاف السوريين من الملاحقات القضائية بأحكام جائرة صدرت بموجب ذرائع سياسية واقتصادية، يصفها حقوقيون بـ"القمعية"، مما حرمهم من أبسط حقوقهم المدنية كالعمل والسفر والتملك لسنوات.
وفي خطوة لإعادة هذه الحقوق وتجاوز الإرث القضائي للنظام السابق، ألغت وزارة العدل السورية ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية، في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين إبان عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ويرى مراقبون أن النظام السوري السابق كان قد استعمل القضاء أداة سياسية لقمع معارضيه وملاحقتهم قضائيا بتهم على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في أنشطة تتعلق بالثورة السورية، كما استعمله للسيطرة على اقتصاد البلاد المنهار تحت وطأة الحرب والعقوبات من خلال ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، وتطبيق سياسة مشددة للرقابة على الصرف والتحكم في سعره.
خطوة في مسار العدالة
وشمل القرار -الذي صدر يوم الجمعة الماضي- إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام المخلوع، بحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا) ومصدر في وزارة العدل، مما سيوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
إعلانوتضمنت القضايا المشمولة بالقرار جرائم متنوعة مثل: التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.
وفي هذا السياق، يشارك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مع الجزيرة نت معاناته الشخصية مع هذه الأحكام، ويقول "عانيت شخصيا من الآثار التي رتبتها الأحكام الصادرة ضدي عندما كنت خارج البلاد، فأنا لا أزال أواجه أحكاما قضائية بينها أحكام تتعلق بالإرهاب تمت تسويتها، وأخرى جنائية لم تُزَل حتى اللحظة".
ويشير عبد الغني إلى أن كل سفر خارج سوريا كان يتطلب منه الحصول على إذن خاص بسبب هذه الأحكام ذات الطابع السياسي، وأنه لولا صدور قرار وزارة العدل الأخير فإنه كان سيضطر إلى الدخول في دوامة معقدة من المعاملات الحكومية، وتوكيل محام والخوض في مسار مُكلف ماديا.
ويؤكد عبد الغني أن إزالة القرارات القضائية عبر هذا القرار تجنّب المواطنين سلسلة طويلة ومعقدة من المعاملات الورقية في مؤسسات الدولة، كانت تستنزف الجهد والوقت والموارد في ظل غياب نظام حكومي مؤتمت (آلي).
أما على المستوى الحقوقي، فيرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القرار يمثل خطوة عملية نظرا لما كان لتلك الأحكام من تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين الملاحقين قضائيا، لافتا إلى أن السوريين الذين كانت تصدر بحقهم أحكام أو ملاحقات قضائية كانوا يواجهون قيودا شديدة، منها عدم القدرة على دخول البلاد أو ممارسة أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي طبيعي.
ووصف عبد الغني الخطوة بأنها إجراء في الاتجاه الصحيح، موضحا أن وزارة العدل تعمل على إزالة أحكام أخرى بشكل تدريجي، ولفت إلى أن حجم الأحكام الصادرة بحق السوريين خلال حكم النظام السابق ضخم للغاية، إذ كان "ملايين السوريين" خاضعين لأحكام قضائية مختلفة.
وفيما يتعلق بالمدة التي استغرقتها عملية إصدار القرار، رأى عبد الغني أنها "منطقية لأن السلطات تعمل على التمييز بين الأحكام ذات الطابع الجُرمي والأخرى ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي، في محاولة لضمان دقة الإجراء".
ويؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذا القرار سيسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من السوريين، مشيرا إلى أن "النظام السابق كان يستخدم تلك الأحكام كأداة لشل المجتمع وإضعاف قدرته على التنظيم أو المطالبة بالحقوق السياسية".
اعتبر الخبير القانوني فراس حاج يحيى إلغاء الملاحقات القضائية "خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية"، لأنه يفتح الباب أمام مئات الآلاف من السوريين للعودة إلى الحياة المدنية والقانونية من دون قيود سياسية أو أمنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمسّ "الحق في الكرامة والمواطنة الذي حُرم منه كثيرون لعقود"، وعلى المستوى العملي، يرى حاج يحيى أن هذا القرار سينعكس على حياة من كانوا ملاحقين قضائيا من خلال:
إعلان استعادة حقوقهم المدنية في العمل والسفر والتملك والمشاركة السياسية. رفع القيود الأمنية والإدارية التي كانت تمنعهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة بعد مرحلة من القمع الممنهج.ويعتبر الخبير القانوني، في حديث للجزيرة نت، أن "ما جرى لم يكن عفوا سياسيا فقط، بل تصحيحا لمسار العدالة، وإلغاء لأدوات القمع التي استُخدمت تحت عناوين كمكافحة الإرهاب وأمن الدولة، لتتحول إلى عملية تطهير قانوني من إرث النظام السابق".
وحول المدلول الرمزي لهذه الخطوة، يشير حاج يحيى إلى أنها تمثّل اللحظة التي تم فيها الفصل بوضوح بين عهدين: عهد كانت فيه العدالة أداة قمع وسلاح ترهيب، وعهد جديد تُعاد فيه العدالة إلى معناها الدستوري كضامنة للحقوق.
ويوضح حاج يحيى أن النظام السابق، وعلى مدى عقود، تمكن من تحويل القضاء إلى "جهاز أمني موازٍ" من خلال قوانين الإرهاب ومحاكم أمن الدولة التي جرّمت الرأي والمعارضة، "واليوم يجري تحرير القضاء من هذه القيود ليعود إلى وظيفته الطبيعية وهي حماية المواطن لا السلطة"، بحسب الخبير القانوني.
ومن زاوية رمزية، يرى حاج يحيى أن هذه الخطوة تمثل إعلان نهاية "الشرعية الأمنية" وبداية "الشرعية القانونية"، وتأكيدا على أن الدولة السورية في مرحلتها الانتقالية تسعى إلى بناء نظام قضائي مستقل يطوي صفحة الانتقام ويؤسس للعدالة التصالحية.
ويختتم الخبير القانوني بالقول "هذه الخطوة ليست تسوية قانونية فحسب، بل إعلانا رسميا عن نهاية زمن الخوف، وبداية زمن العدالة التي تحمي المواطن ولا تُحاكمه".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات