دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة دينا أبو الخير الداعية الإسلامية صدى البلد وللنساء نصيب المزيد أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
إتلاف 5 أطنان من البضائع والأدوية المهرّبة والمنتهية الصلاحية في إب
الثورة نت/..
أتلف مركز ميتم الجمركي في محافظة إب، اليوم، خمسة أطنان من البضائع والأدوية المهربة والممنوعة والمنتهية الصلاحية.
وخلال الإتلاف، بحضور اللجنة المشكَّلة من ديوان المصلحة برئاسة مدير عام المبيعات والمستودعات محمد عزيز، أوضح مدير مركز ميتم الجمركي، عبده الكهالي، أن عملية الإتلاف شملت السلع الممنوعة بما فيها السجائر والشيش الإلكترونية.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات القانونية المتَّبعة للبضائع المنتهية والممنوعة والمهرّبة والمرفوضة من قِبل المواصفات، وبحضور ممثلي المواصفات والمقاييس، والزراعة، ونيابة المخالفات، والهيئة العليا للأدوية، ووحدة مكافحة التهريب، والأمن، والمخابرات.
ونوّه الكهالي إلى أن الجمارك تُعد خط الدفاع الأول في ضبط وإتلاف السلع المهرّبة والمنتهية وغير المطابقة للمواصفات، وغير المصرَّح بدخولها.