منظمة التجارة العالمية: الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى انكماش التجارة العالمية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- توقعت منظمة التجارة العالمية انخفاض التجارة العالمية هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت أن “مخاطر التراجع الحادة”، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة وعدم اليقين السياسي، قد تؤدي إلى انخفاض أكثر حدة في تجارة السلع العالمية.
وقالت المنظمة: “من المتوقع أن يكون الانخفاض حادًا بشكل خاص في أمريكا الشمالية”، متوقعةً انخفاض التجارة بأكثر من العُشر في تلك المنطقة.
ووصفت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، “انفصال” الولايات المتحدة والصين بأنه “ظاهرة تثير قلقي حقًا”.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية سابقًا أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7% في عام 2025، لكنها تتوقع الآن انخفاضها بنسبة 0.2%.
قال كبير الاقتصاديين رالف أوسا: “الرسوم الجمركية أداة سياسية ذات عواقب واسعة النطاق، وغالبًا ما تكون غير مقصودة.”
وأضاف: “تُظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أن عدم اليقين في السياسات التجارية له تأثير مُثبط كبير على تدفقات التجارة، مما يُقلل الصادرات ويُضعف النشاط الاقتصادي”.
وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يوم الأربعاء أيضًا، تقريرها الخاص الذي يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025 بسبب تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات أقل من “عتبة 2.5% التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تُشير إلى ركود عالمي”.
بدأ تطبيق تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية تقريبًا إلى الولايات المتحدة في 5 أبريل، على الرغم من إعفاء بعض الدول والسلع منها.
تفرض الصين تعريفة جمركية أعلى بكثير، حيث تبلغ الآن 145% على معظم السلع.
انخفضت سوق الأسهم الأمريكية عند افتتاحها يوم الأربعاء، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية وسط حالة عدم اليقين المستمرة.
على الرغم من توقعات انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، تتوقع منظمة التجارة العالمية أن تشهد بعض المناطق نموًا تجاريًا.
وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل آسيا وأوروبا نموًا متواضعًا في كل من الصادرات والواردات هذا العام.
وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى أن “المساهمة الجماعية للمناطق الأخرى في نمو التجارة العالمية ستظل إيجابية أيضًا”.
ولأول مرة، يتضمن التقرير توقعات لتجارة الخدمات – وهي عندما تشتري الدول وتبيع الخدمات لبعضها البعض بدلاً من السلع.
وهذا أمر شائع في قطاعات مثل السياحة أو التمويل حيث لا يتم شحن أي شيء مادي، ولكن يتم تقديم الخدمة.
تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو تجارة الخدمات بنسبة 4% في عام 2025، وهو ما يقل بنحو نقطة مئوية واحدة عن المتوقع.
منذ تنصيب ترامب في يناير، صدرت سلسلة من الإعلانات بشأن الرسوم الجمركية.
يقول الرئيس الأمريكي إن ضرائب الاستيراد ستشجع المستهلكين الأمريكيين على شراء المزيد من السلع الأمريكية الصنع، وستزيد من قيمة الضرائب المحصلة، وستؤدي إلى مستويات هائلة من الاستثمار في البلاد.
مع ذلك، يقول المنتقدون إن إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أمر معقد وقد يستغرق عقودًا، وأن الاقتصاد سيعاني في هذه الأثناء.
كما تراجع ترامب عن العديد من إعلاناته.
بعد ساعات فقط من بدء تطبيق رسوم جمركية باهظة على حوالي 60 من شركاء أمريكا التجاريين في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب تعليقًا لمدة 90 يومًا لتلك الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين، في مواجهة معارضة متزايدة من السياسيين والأسواق.
في مارس، حذر محافظ بنك إنجلترا من أن رسوم ترامب الجمركية قد تعني انخفاضًا في دخل المستهلكين البريطانيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام