تحالف بين «القابضة» و«العالمية القابضة» و«مدن» لإطلاق «جريدورا» المتخصصة بمشاريع البنية التحتية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت كل من «القابضة» (ADQ)، والشركة العالمية القابضة، و«مدن القابضة»، تأسيس مشروع مشترك لإطلاق شركة جديدة لتطوير مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستعمل الشركة التي تحمل اسم «جريدورا» Gridora، تحت مظلة شركة «مدن القابضة»، وستكون بمثابة مبادرة استراتيجية تُعنى بتعزيز التعاون مع الشركاء لتطوير مشاريع بنية تحتية كبرى ذات طابع تحويلي وأثر اقتصادي ملموس، وذلك في إطار دعم خطط النمو المستدام، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي.
وستستفيد «جريدورا» من خبرات «مدن القابضة» في تنفيذ مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يُسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي. كما ستلعب الشركة دوراً محورياً في تبسيط وتنظيم إجراءات التعاقد والتنفيذ المرتبطة بعقود مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وستركز «جريدورا» على محورين رئيسيين هما مشاريع البنية التحتية واستثمارات البنية التحتية.
ويهدف هذا التوجّه إلى الاستفادة القصوى من قدرات وإمكانات الشركاء المؤسسين في مجالات تنفيذ المشاريع وإدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة، ويُرسّخ من ثقافة التعاون المؤسسي محلياً وإقليمياً ودولياً، ضمن بيئة عمل داعمة ومحفّزة للنمو المشترك.
وستتولى «جريدورا» دوراً محورياً في إدارة عمليات تطوير وتنفيذ المشاريع الرئيسية، لتسهم بدور جوهري في تعزيز القيمة المضافة عبر مختلف المراحل، بدءاً من التخطيط ووصولاً إلى الإطلاق والتشغيل.
ويتيح هذا النهج فرصاً واعدة لتحقيق إيرادات من الرسوم والخدمات، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة على المدى الطويل.
وبفضل تكامل الخبرات وتضافر الإمكانات بين الشركاء المؤسسين، تتمتع «جريدورا» بمقومات استراتيجية تمكّنها من الإسهام الفعّال في ترسيخ أُطر التعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: يُمثّل تأسيس «جريدورا» استجابة استراتيجية للنمو الاقتصادي والسكاني المتسارع الذي تشهده أبوظبي، وما يترتب عليه من طلب متزايد على مشاريع البنية التحتية المتقدمة، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة والموارد المتكاملة لكل من «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة» و«مدن القابضة»، ستؤدي «جريدورا» دوراً محورياً بوصفها شركة رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية، وستُسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز الرؤية التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي في هذا المجال.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «القابضة» (ADQ): بصفتنا مستثمراً طويل الأجل يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمارات في البنية التحتية، فإن تأسيس «جريدورا» يعكس التزامنا بدعم وتمكين التطوير التحولي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، وتهدف شراكتنا مع مؤسسات عالمية المستوى، مثل مدن والشركة العالمية القابضة، إلى استغلال هذه الشركة لتحقيق القيمة المضافة، وهو انعكاس لثقتنا المتنامية في تعزيز الابتكار والكفاءة، بما يُسهم في تحقيق أثر طويل الأمد للإمارة وخارجها.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يمثل تأسيس «جريدورا» امتداداً لاستراتيجية الشركة العالمية القابضة في تطوير منصات متكاملة تستشرف المستقبل، وتجمع بين الابتكار واتساع نطاق العمليات والشراكات الاستراتيجية الطويلة، ونؤمن بأن الاستثمار في البنى التحتية يحمل إمكانات كبيرة لإطلاق قيمة اقتصادية جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتسريع وتيرة النمو القائم على مشاريع البنية التحتية في الأسواق المحلية والدولية. ويأتي هذا المشروع المشترك، بالتزامن مع انضمام «مدن» إلى محفظة الشركة، ليعزز جهودنا الهادفة إلى تمكين شبكات القيمة التابعة لنا من قيادة التحولات في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للتنمية الوطنية والإقليمية.
وبدوره، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: تجسد «جريدورا» رؤية «مدن القابضة» الرامية إلى إنشاء مجتمعات ذكية عصرية ترتقي لأعلى المستويات العالمية، وتساهم في تقديم حلول متخصصة لتلبية متطلبات البنية التحتية من خلال تسريع تنفيذ المشاريع واستقطاب أفضل الشركاء المتخصصين من القطاع الخاص، وستستفيد الشركة الجديدة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها «مدن» في مجال توظيف الخبرات والموارد المالية نحو مشاريع استراتيجية، بالاعتماد على إطار العمل الناجح لتطوير مشاريع البنية التحتية التحويلية الذي أرسته إمارة أبوظبي، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام تنفيذ أفضل مشاريع البنية التحتية، إلى جانب توفير مصادر دخل جديدة وفرص طويلة الأمد لـ «مدن القابضة» وشركائها على حد سواء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نظرة على قطاع الطاقة والبنية التحتية في إيران
شنت إسرائيل غارات على إيران، الجمعة، استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين، في بداية ما حذرت بأنه عملية مطولة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتعرض لأي أضرار خلال الهجمات.
وفيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة الإيراني، وصادراته، وتأثير العقوبات الغربية السابقة:
العقوبات وأوبكتشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إنتاج النفط الإيراني بلغ ذروته في سبعينيات القرن الماضي، مسجلاً مستوى قياسيًا عند 6 ملايين برميل يوميًا عام 1974، أي ما يعادل أكثر من 10% من الإنتاج العالمي حينها.
وفي عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة من العقوبات على طهران، لتصبح الأخيرة منذ ذلك الحين هدفًا للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات عام 2018 بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر في بعض الأشهر.
إعلانغير أن الصادرات الإيرانية عادت للارتفاع تدريجيًا في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إذ قال محللون إن فاعلية تنفيذ العقوبات تراجعت، وإن طهران نجحت في الالتفاف عليها.
وتُعفى إيران من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك على أعضائها.
من هو المشتري الرئيسي للنفط الإيراني؟ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو أعلى معدل منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب القوي من الصين.
وتُصر بكين على أنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، وتعتبر مصافي التكرير الخاصة في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وقد أدرجت الولايات المتحدة بعض هذه المصافي مؤخرًا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
ولا توجد مؤشرات قوية على أن هذه العقوبات أثّرت بشكل ملموس على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.
وقد تمكنت طهران من الالتفاف على العقوبات لسنوات من خلال عمليات نقل من سفينة لأخرى وإخفاء مواقع ناقلاتها.
تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3% من الإنتاج العالمي.
وتنتج كذلك 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات وسوائل أخرى، تمثل حوالي 4.5% فقط من الإمدادات العالمية.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" صدّرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في مايو/أيار، وهو ما يقترب من ذروة صادراتها عام 2018.
وتُفيد شركة "إف جي إي" للاستشارات بأن إيران تكرر حوالي 2.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، وتُصدر الكمية ذاتها تقريبًا من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير.
وتنتج إيران -وفقًا لهذه الشركة- نحو 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بما يعادل 7% من الإنتاج العالمي، ويُستهلك الغاز بالكامل محليًا.
إعلانوتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل رئيسي في الجنوب الغربي، حيث تقع منشآت النفط بإقليم خوزستان، ومنشآت الغاز في بوشهر، بينما تُستخرج المكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.
ويجري تصدير 90% من النفط الخام الإيراني عبر جزيرة خرج.
ويرى محللون أن السعودية وبعض أعضاء أوبك يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية من خلال استغلال طاقتهم الإنتاجية الفائضة. ومع أن بعض المنتجين يعملون حاليًا على رفع أهداف الإنتاج، فإن قدراتهم الاحتياطية تعاني من ضغوط كبيرة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك