نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: يعزز الابتكار

نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسيةتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب الذي يعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.

برلماني: مزرعة رياح رأس غارب تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أخضر مستدامبرلمانية: مشروع طاقة الرياح في رأس غارب يعزز من كفاءة الإنفاق العامبرلمانية: مزرعة رياح رأس غارب تدفع الصناعة نحو آفاق جديدة من الابتكاررئيس الوزراء يشدد على ضرورة تصنيع معدات ومكونات مشروعات طاقة الرياح محليا

 وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع مكونات التوربينات وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة.​

توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة

وأشارت متى إلى أن المشروع يوفر فرصًا لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النظيفة. 

وأضافت أن التعاون مع شركات دولية في تنفيذ المشروع يعزز من قدرات الكوادر المصرية، ويفتح المجال أمام تصدير الخبرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.​
 

وأكدت النائبة أن لجنة الصناعة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.

وفي السياق ذاته،أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري نحو التنمية المستدامة.

 وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية.​

وأوضح الدسوقي أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

 وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.​

وأشار النائب إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، مما يعزز من قدرات الكوادر المصرية في مجال الطاقة المتجددة. 

وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستواصل دعمها لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.​

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع مزرعة الرياح في رأس غارب، معتبرة إياه خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العوائد الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض من تكاليف إنتاج الكهرباء على المدى الطويل.​

 خلق فرص عمل جديدة

أكدت الكسان أن استثمارات المشروع، التي تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق النائية.

وأضافت أن المشروع يعزز من قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإيرادات العامة.​

وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدعم مثل هذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم قطاع الطاقة المتجددة كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.​

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.

ورافق مدبولي خلال هذه الجولة، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة. 

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.

وأشار الدجوي إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: صدى البلد