ماكرون يتعهد باعتقال وملاحقة مهاجمي السجون في فرنسا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، على اعتقال وملاحقة منفذي سلسلة هجمات على السجون في أنحاء فرنسا.
ومنذ الأحد الماضي تعرضت عدة سجون لهجمات، وحرق سيارات، وإطلاق رصاص من مسدسات اوتوماتيكية، وكان آخر هجوم على سجن تاراسكون ليل الثلاثاء، الأربعاء، بعد إحراق 3 سيارات أمامه، وظهر مهاجمون ملثمون في مقاطع فيديو يضرمون النيران في سيارات.
ووصف وزير العدل جيرالد دارمانين الهجمات بـ "الإرهابية".
وقالت "قناة سي نيوز" الاخبارية إن ماكرون تعهد اليوم بتعقب الذين يسعون إلى "ترهيب" موظفي السجون،و محاكمتهم ومعاقبتهم".
وقال ماكرون: "قواتنا الأمنية الداخلية الثالثة تنفذ مهمة أساسية تتمثل في الدفاع عن سيادة القانون والسلم العام بشجاعة وتفان".
ورصدت الشرطة كتابات لشعار مختصر "د د ب اف" "الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين" وهي جماعة تنشط على مواقع التواصل، في عدة مواقع تعرضت للهجمات. ووجهت الجماعة تهديدات مباشرة للعاملين في السجون عبر تلغرام.
ونقلت القناة عن مصدر أمني أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بدأت التحقيق في كل الهجمات منذ الأحد، وتضع في اعتبارها جميع الاحتمالات بما في ذلك تورط جهات من الخارج.
وحسب وزارة العدل، يقبع في السجون الفرنسية أكثر من 79 ألف سجين حتى 1 يناير 2025، بينما تسمح طاقة الاستيعاب الاجمالية بإيواء 62500، وهو ما يمثل معدل إشغال بـ 131%.
ومن المتوقع أن يطلق وزير العدل طلب عروض لبناء سجنين في مايو ويونيو المقبلين بطاقة إيواء تعادل 3آلاف سجين، يخصص الأول للسجناء الذين يقضون الليل فقط في السجن، والثاني للذينن يقضون عقوبات قصيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي وزير العدل ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين