ماكرون يتعهد باعتقال وملاحقة مهاجمي السجون في فرنسا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، على اعتقال وملاحقة منفذي سلسلة هجمات على السجون في أنحاء فرنسا.
ومنذ الأحد الماضي تعرضت عدة سجون لهجمات، وحرق سيارات، وإطلاق رصاص من مسدسات اوتوماتيكية، وكان آخر هجوم على سجن تاراسكون ليل الثلاثاء، الأربعاء، بعد إحراق 3 سيارات أمامه، وظهر مهاجمون ملثمون في مقاطع فيديو يضرمون النيران في سيارات.
ووصف وزير العدل جيرالد دارمانين الهجمات بـ "الإرهابية".
وقالت "قناة سي نيوز" الاخبارية إن ماكرون تعهد اليوم بتعقب الذين يسعون إلى "ترهيب" موظفي السجون،و محاكمتهم ومعاقبتهم".
وقال ماكرون: "قواتنا الأمنية الداخلية الثالثة تنفذ مهمة أساسية تتمثل في الدفاع عن سيادة القانون والسلم العام بشجاعة وتفان".
ورصدت الشرطة كتابات لشعار مختصر "د د ب اف" "الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين" وهي جماعة تنشط على مواقع التواصل، في عدة مواقع تعرضت للهجمات. ووجهت الجماعة تهديدات مباشرة للعاملين في السجون عبر تلغرام.
ونقلت القناة عن مصدر أمني أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بدأت التحقيق في كل الهجمات منذ الأحد، وتضع في اعتبارها جميع الاحتمالات بما في ذلك تورط جهات من الخارج.
وحسب وزارة العدل، يقبع في السجون الفرنسية أكثر من 79 ألف سجين حتى 1 يناير 2025، بينما تسمح طاقة الاستيعاب الاجمالية بإيواء 62500، وهو ما يمثل معدل إشغال بـ 131%.
ومن المتوقع أن يطلق وزير العدل طلب عروض لبناء سجنين في مايو ويونيو المقبلين بطاقة إيواء تعادل 3آلاف سجين، يخصص الأول للسجناء الذين يقضون الليل فقط في السجن، والثاني للذينن يقضون عقوبات قصيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي وزير العدل ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
الرهوي يناقش مع وزير العدل وحقوق الانسان مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.