عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان المقر الجديد للهيئة بحي شرق
افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الاربعاء المقر الجديد للهيئة بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط، والمقام على طابقين بمساحة 1700 متر مربع، وذلك في حضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية
وشارك في مراسم الافتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة، والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد الخطيب رئيس قطاع وسط الصعيد، والمستشار علي حمدان نائب رئيس الفرع، إلى جانب النائب إبراهيم نظير والنائب مصطفى بدران أعضاء مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات المحافظة التنفيذية.
وقام محافظ أسيوط ورئيس الهيئة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمقر، ثم تفقدا مكوناته التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، لتوفير بيئة عمل حديثة تسهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة حيث يضم المقر الجديد 42 غرفة، وقاعتين للاجتماعات، إلى جانب وحدة للتحول الرقمي تهدف إلى ميكنة الإجراءات القضائية والإدارية والتخلص من النظام الورقي التقليدي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح هذا الصرح القضائي الهام، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام، وحماية مصالح الدولة أمام جميع الجهات القضائية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف الجهات القضائية في إطار التعاون المشترك لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوط، ويسهم في تسهيل العمل القانوني والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات القضائية وتطوير البنية التحتية للعدالة.
من جانبه، أعرب المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقديره لمحافظة أسيوط ومحافظها على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن المقر الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في مختلف المحافظات، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات القانونية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
وأشار المستشار عبدالرزاق شعيب، إلى تكامل الجهود بين الهيئة والأجهزة التنفيذية، ويجسد التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام، وخدمة مصالح المواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة هيئة قضايا الدولة لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الناجزة وحماية المال العام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك