وزير الرياضة: منحة ناصر للقيادة تؤدي دورًا في دعم جهود التنمية الدولية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية تمكين الشباب سياسياً، حيث أن منحة ناصر للقيادة تشكل إحدى الروافد المصرية التي تؤدي دورًا في دعم جهود التنمية الدولية من خلال تعزيز تأهيل الكوادر المستحقة للرعاية من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، لتمكينهم في المناصب القيادية والتنفيذية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.
جاء ذلك خلال متابعته اليوم /الخميس/، عبر تقنية الفيديو كونفرانس إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنحة ناصر للقيادة، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب في نسختها الخامسة، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنظمة الأمم المتحدة، وتحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عام تمثيلا لقضايا الجنوب العالمي"، والتي تُقام فعالياتها مايو المقبل 2025.
وضمت اللجنة المشكلة لتنفيذ المقابلات الشخصية، إسماعيل الفار مساعد أول الوزير لشئون الشباب والعلاقات الحكومية، ومصطفى مجدي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، رضا سفينة مدير عام البرامج التطوعية والكشفية، حسن غزالي مدير مكتب شباب الجنوب العالمي، الدكتورة رجاء مجدي خريجة منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الرابعة، الدكتور أحمد مختار خريج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثانية.
وتستهدف النسخة الخامسة التركيز على نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار الشبابي على المستوي الأممي وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، ودور المرأة والشباب في السلم والأمن والتطوع، وتسليط الضوء على قضايا الشباب، وقضايا الجنوب العالمي وتعاون الجنوب جنوب، وتوعية الشباب بدور الأمم المتحدة وتأثيرها على قضايا الجنوب، وإبراز دور الجنوب العالمي في دعم القضايا المحورية للدول النامية وتعزيز العدالة الدولية.
وتعتبر المنحة إحدى آليات تنفيذ كل من (رؤية مصر 2030 - قرارات الأمم المتحدة المعنية بالشباب - إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة - المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب افريقيا واسيا - أجندة أفريقيا 2063 - أهداف التنمية المستدامة 2030 – شراكة الجنوب الجنوب - خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار فى الشباب - ميثاق الشباب الافريقي – مبادئ حركة عدم الانحياز).
وتستهدف النسخة الخامسة مشاركة 150 من القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة منحة ناصر للقيادة الروافد المصرية دعم جهود التنمية الدولية منحة ناصر للقیادة الجنوب العالمی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد