السياسة ترفع أسهم الإقتصاد.. المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب تحطم رقماً قياسياً جديداً
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسي مانويل ألباريس بوينو، أن العلاقة بين اسبانيا و المغرب فريدة من نوعها و هي أفضل حالاتها على مر التاريخ.
ألباريس و في تغريدة له على حسابه بموقع X ، عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمدريد اليوم الخميس، قال أن الروابط الإنسانية والثقافية الوثيقة تشكل الأساس للعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة.
La relación entre España y Marruecos es única y está en el mejor momento de su historia.
Los estrechos lazos humanos y culturales son los cimientos de unas relaciones políticas y económicas privilegiadas. Con casi 23.000M€ batimos un nuevo récord comercial. pic.twitter.com/Z8fVP7sqcr
— José Manuel Albares (@jmalbares) April 17, 2025
و ذكر ألباريس ، أن التبادل التجاري بين البلدين حطم رقما قياسيا جديدا و بات يقارب 23 مليار يورو.
الحكومة الاسبانية كانت قد أعلنت أن المغرب يحتضن أزيد من 350 شركة إسبانية تنشط في مختلف القطاعات، على رأسها الطاقة والبنية التحتية، وتساهم بشكل مباشر في خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب المعطيات الحكومية الرسمية، فإن إسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم تبادل يقارب 23 مليار يورو سنويا، مسجلة نمواً في صادراتها إلى المملكة بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي.
ووفق الأرقام ذاتها، ارتفعت قيمة صادرات مدريد إلى الرباط من 7.3 مليار يورو سنة 2020 إلى 12.8 مليار يورو سنة 2024، في حين زادت وارداتها من المغرب من 6.3 مليار يورو قبل جائحة كورونا إلى 9.8 مليار يورو السنة الماضية.
وسجلت الحكومة الإسبانية أن المملكة تمثل أكثر من 3 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا إلى الخارج، وما يزيد عن 2.3 في المائة من مجموع وارداتها العالمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
3.55 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنسبة تراجع 34.6% مع انخفاض صادرات النفط والغاز
◄ نمو الصادرات غير النفطية 11.3% إلى 3.8 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و555 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو 2025، مقارنةً بفائض بلغ 5 مليارات و432 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024 منخفضًا بنسبة 34.6 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 13 مليارًا و476 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2025، بانخفاض نسبته 9.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 والبالغة 14 مليارًا و839 مليون ريال عُماني. وأشارت الإحصاءات إلى أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 17 بالمائة لتبلغ 8 مليارات و582 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 10 مليارات و344 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024. وبينت الإحصاءات أن الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان حققت نموًّا ملحوظًا بنسبة 11.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 3 مليارات و890 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2025، مقارنة مع 3 مليارات و497 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024. كما سجّل إعادة التصدير ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة بنهاية شهر يوليو 2025، ليبلغ مليارًا و4 ملايين ريال عُماني مقارنة مع 999 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان ارتفع إلى 9 مليارات و921 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة مع 9 مليارات و407 ملايين ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، مُسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5.5 بالمائة.
وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر يوليو 2025 بقيمة صادرات إليها بلغت 698 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 27.8 بالمائة عن نهاية شهر يوليو 2024، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 394 مليون ريال عُماني، وفي قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان بقيمة واردات منها بلغت مليارين و338 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 653 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ398 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فحلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 179 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 80 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت مليارًا و5 ملايين ريال عُماني، تلتها دولة الكويت بما قيمته 914 مليون ريال عُماني.