منفذ الوديعة يشهد اختناقاً كبيراً والمسافرون يحمّلون الحكومة اليمنية المسؤولية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
شكا مسافرون من ازدحام شديد في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، مما يتسبب في معاناة كبيرة لهم، خصوصاً بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن.
وأكد مسافرون أن منفذ الوديعة في محافظة حضرموت يشهد ازدحاماً شديداً بالمسافرين، حيث يتكدسون لأكثر من يومين في المنفذ، وقد أصبحت أوضاعهم لا تحتمل مزيداً من المعاناة، خاصة في ظل وجود النساء وكبار السن والأطفال، وسط ارتفاع درجات الحرارة.
ووفقاً للمسافرين، تسبب الازدحام الكبير في تعطيل حركة المرور ومضاعفة معاناتهم، إلى حد أن الكثير منهم اضطروا إلى افتراش الأرض، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع لتخفيف الضغط، وتنظيم حركة العبور، وإنهاء معاناتهم.
وحملوا الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية هذا التكدس، معتبرين أن التقصير يعود إلى غياب التنسيق بين وزارة النقل ومكاتب النقل من جهة، والجهات اليمنية المعنية في المنفذ من جهة أخرى، والتي بدورها تقوم بالتنسيق مع الجانب السعودي.
واعتبروا هذا الإهمال واللامبالاة ناتجين عن غياب الشعور بالمسؤولية المناطة بها، وعدم الاكتراث بمعاناة المرضى وكبار السن والأطفال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.