مكافأة نقدية بنهاية الخدمة.. مكاسب تاريخية للعمال بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
مع اقتراب عيد العمال في الأول من مايو، ينتظر قطاع العمال في مصر التصديق النهائي على مشروع قانون العمل الجديد من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، بعد أن حصل على الموافقة النهائية من البرلمان، ليشكل بذلك خطوة فاصلة في مسار تطوير علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وفقًا لرؤية الدولة الاقتصادية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وجذب الاستثمارات.
القانون الجديد يُعد انتصارًا حقيقيًا للعمال، حيث حمل بين مواده حزمة من الحقوق والمكتسبات غير المسبوقة، من أبرزها إلغاء استمارة "6" التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العمال دون إنذار، وتنظيم صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم، وتحديد الأجر صراحة في عقد العمل، بما يعزز الشفافية ويحفظ كرامة العامل.
وتُعد حقوق المرأة العاملة أحد أبرز ملامح التحديث في القانون، خاصة ما يتعلق بفترات الحمل والولادة والرضاعة، بما يراعي الخصوصية الصحية والاجتماعية للمرأة العاملة ويضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة.
كما يتضمن القانون إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة علاقات العمل الجماعية، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) من أجل رسم سياسات عادلة ومستقرة، وتبادل المعلومات وتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع سياسات الدولة العامة.
صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد سن المعاشويتيح القانون أيضًا آلية واضحة لصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد سن المعاش، مع تحديد دقيق لطريقة الحساب والمستحقات، وضمان حقوق العامل أو أسرته حال الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع احتساب سنوات العمل قبل سن 18 أيضًا ضمن هذه المكافأة.
حظر احتجاز أجر العاملوفي خطوة لضمان عدالة الأجر، نص القانون صراحة على حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، وألزم أصحاب العمل بصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ المطالبة، ما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية ويحمي العامل من أي تعسف.
بهذا الإطار التشريعي الجديد، تضع مصر لبنة قوية في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة، تشجع على الإنتاج، وتحفظ حقوق العمال، وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد العمال قطاع العمال مشروع قانون العمل الجديد حقوق المرأة العاملة المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا
والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة