مريم بن ثنية: أهمية جهود الأمم المتحدة لمكافحة بيع الأطفال
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
التقت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أمس الخميس، في مبنى الأمانة العامة بدبي، ماما فاطمة سينغاتة مقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وحضر اللقاء أعضاء اللجنة، كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت مريم بن ثنية، أهمية الجهود الكبيرة والمؤثرة، التي تقوم بها الأمم المتحدة في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وأهمية التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات بما يحقق الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل أفضل الممارسات، وخاصة في التنسيق التشريعي الدولي. وأكدت حرص المجلس على الاهتمام بالطفل ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن الإمارات صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطفل من الاستغلال، وتُكمل هذه الاتفاقيات منظومة قوانين وطنية وآليات تنفيذ فعالة تدعم هذه التشريعات.
واستعرضت بن ثنية، الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال، مؤكدة أن المجلس يولي قضايا الطفل أولوية قصوى في العمل التشريعي، مشيرة إلى أن أبرز التشريعات التي أقرها المجلس ومن ضمنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل «وديمة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الأمم المتحدة بن ثنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.
جهود التعافي المبكرووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد وزير على أهمية ضمان التدفق الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين، إلى جانب البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما جدد الوزير التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.