كيف يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة على النشاط التجاري والصناعي؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة، كان متوقعاً رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحا أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل.
وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير.
وتوقع، سعده، في تصريحات له اليوم، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.
أوضح سعده، أن القرار جاء متزامنا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45، 0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ومع ذلك يرى أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية تضمن السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار، حتى لا تتحول الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين.
وجاء قرار المركزي بعد 7 اجتماعات ثبت فيها سعر الفائدة منذ مارس 2024، ويعد هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020.
أشار إلى أن القرار يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يركز على دعم صافي الأصول الأجنبية.
ولفت النظر إلي أن معدل الفائدة مازلت مرتفع حتى بعد الخفض الاخير، وتوقع سعده أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من الخفض في الاجتماعات المقبلة بشرط عدم تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع العالمية المضطربة، أو اضطرابات في أسواق السلع والنفط والكهرباء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الاستثمار الاستثمار المحلي والأجنبي البنك المركزي الغرف التجارية المستثمر الأجنبي المشروعات الجديدة خفض أسعار الفائدة أن القرار فی مارس
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع والدولار يصعد مع تبدد آمال خفض الفائدة
" رويترز" : تراجعت أسعار الذهب اليوم وفي طريقها لتسجيل هبوط أسبوعي بضغط من قوة الدولار بشكل عام وتضاؤل الوتيرة المحتملة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما ظغى على أثر الدعم الناجم عن تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3333.99 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3361.80 دولار للأوقية.
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة ، واحتفظ صناع السياسات بتوقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام.
وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "تطورات الاقتصاد الكلي، خاصة استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار، لم تدعم سعر" الذهب.
وأضافوا "توقعات ارتفاع التضخم والموقف الحذر الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي من العوامل التي ضغطت على توقعات السوق فيما يتعلق بعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام".
يتجه الدولار اليوم لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدت المخاوف بشأن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية.
ولا تظهر أي مؤشرات على انحسار الصراع بين إسرائيل وإيران، ويشعر المتعاملون في السوق بالقلق إزاء احتمالية دخول الولايات المتحدة للصراع، مما أدى إلى ارتفاع الدولار.
ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، للارتفاع 0.45 بالمئة هذا الأسبوع.
وتتبادل إيران وإسرائيل الضربات الجوية منذ أسبوع في محاولة من جانب إسرائيل لوقف طموحات إيران النووية. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قرارا في غضون الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كان سينضم إلى إسرائيل في الحرب.
وساعد ذلك على تهدئة المستثمرين القلقين من هجوم أمريكي وشيك على إيران، رغم أن احتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أبقى على عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
ودعم انخفاض أسعار النفط الخام عملات الاقتصادات المستوردة الصافية للنفط مثل اليورو والين. وارتفع اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.1527 دولار، بينما ارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 145.35 للدولار.
واستفاد الين أيضا من بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والتي أبقت على التوقعات برفع أسعار الفائدة. ودعم هذا الرأي محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع والذي أظهر اتفاق صانعي السياسة على الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية.
واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، ولكنه يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل نيسان بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد تكاليف الاقتراض. ووصلت أسعار الفائدة السويسرية الآن لصفر بالمئة.
وارتفع الدولار الأسترالي وكذلك النيوزيلندي 0.1 بالمئة لكل منهما، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.349 دولار.
ورغم تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوقعاته بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حذر رئيسه جيروم باول من إعطاء هذا الرأي أهمية كبيرة. ورأى المحللون أن ما أعلنه البنك المركزي بمثابة "ميل لتشديد السياسة النقدية" مما عزز من مكاسب الدولار هذا الأسبوع.
وبينما كان التوتر الجيوسياسي محور التركيز الرئيسي للسوق هذا الأسبوع، تظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على التكاليف وهوامش أرباح الشركات والنمو عاملا مؤثرا. وتراجع الدولار تسعة بالمئة حتى الآن هذا العام بفعل الضغوط الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية.
ويحل في أوائل يوليو الموعد النهائي الذي حدده ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية. وقالت مصادر إن المسؤولين الأوروبيين أصبحوا متقبلين بشكل متزايد لفكرة أن يكون معدل الرسوم الجمركية "المتبادلة" عند عشرة بالمئة هو الأساس في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وصعد اليوان في أحدث التعاملات إلى 7.18 بعد أن أبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية للإقراض دون تغيير كما كان متوقعا.