بعد خفض الفائدة.. تعرف على أعلى 4 شهادات ادخار بعائد متغير في البنوك
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إعادة تسعير منتجاتها الادخارية ذات العائد المتغير خلال الأسبوع المقبل، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25%.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، خلال اجتماعه أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.
وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أسعار الفائدة علي أبرز 4 شهادات ادخار متغيرة العائد المتاحة حاليًا في البنوك بعد قرار خفض الفائدة:
البنك الأهلي المصري: الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد متغير يبلغ 25.25% يصرف ربع سنويًا، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.
بنك مصر: شهادة ادخار ثلاثية بعائد يومي متغير يبلغ 25%، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.
بنك الكويت الوطني – مصر: يقدم شهادة بعائد 26% يُصرف ربع سنويًا لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 1000 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي – مصر: يطرح شهادة ثلاثية بعائد متغير يصل إلى 24.75% شهريًا، أو 25.75% سنويًا، مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه.
اجتماعات داخل البنوك لبحث تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والقروضمن جانبه، صرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) بالبنك ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية.
كما كشف بنك مصر عن نية لجنة الأصول والخصوم لديه عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرارات مماثلة بخصوص تسعير الشهادات، بما يتواكب مع خفض الفائدة من قبل "المركزي".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهادات ادخار خفض الفائدة أسعار الفائدة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية