جمع التبرعات بدون ترخيص.. نائبة تطالب بسجن وغرامة 10ملايين جنيه
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن "تنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر"، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الجماهيري، وانتشار الحملات الخيرية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وقيمه، وهي استغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تمارس تحت غطاء "العمل الخيري".
وقالت النائبة إنها قد رصدت وقائع موثقة تتورط فيها شخصيات إعلامية ومنصات وقنوات شهيرة، تستغل عاطفة الجمهور ومعتقداته الدينية لجمع تبرعات وهمية تحت مسميات مؤثرة مثل: "ازرع نخلة"، "الصدقة الجارية"، "كفالة يتيم"، دون وجود جهة رقابية أو آلية تحقق من صحة تلك الادعاءات أو مصير تلك الأموال.
ونوهت بأن المقترح خطوة رائدة وغير مسبوقة في مصر، بهدف تنظيم القطاع الخيري الإعلامي، وحماية المواطنين من الاحتيال، وتعزيز الشفافية والمهنية.
واقترحت النائبة إنشاء “الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي”، وتكون جهة مستقلة تعنى بمراقبة وتنظيم جميع الحملات الإعلامية والخيرية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من:ممثلين عن وزارات: التضامن الاجتماعي، الداخلية، الاتصالات، المالية، والأوقاف.ممثل عن النيابة العامة.خبراء في الإعلام والقانون والعمل الأهلي.
كما طالبت باشتراط إصدار “الرخصة الإعلامية الخيرية”، بحيث لا يحق لأي قناة أو منصة إعلامية الترويج أو بث حملة تبرع إلا بعد تقديم طلب رسمي يشمل أهداف الحملة، الجهة المستفيدة، وآلية التبرع وعرض ميزانية تقديرية وتوقيع تعهد بالشفافية المالية والمحاسبة.
كما طالبت بإطلاق منصة رقمية وطنية تحت اسم “تبرع بأمان”تضم قاعدة بيانات لجميع الحملات المعتمدة، وتتيح للمواطنين التبرع مباشرة عبر وسائل إلكترونية مرخصة وكذلك توفر خاصية تتبع الأموال ومراجعة التقارير المالية لأي حملة. وأيضا تشمل بلاغات فورية عن أي نشاط مشبوه.
جمع تبرعات دون ترخيصواقترحت النائبة كذلك إنشاء وحدة لرصد الحملات الوهمية، تعمل على مدار الساعة لرصد أي محتوى مخالف أو مزيف، سواء كان على الفضائيات أو وسائل التواصل، وتحيله فورا للتحقيق، مع إمكانية غلق الحساب أو وقف البث.
وطالبت النائبة بفرض عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لأي شخص أو جهة تجمع تبرعات دون ترخيص. ومصادرة الأموال والمعدات الإعلامية المستخدمة في المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان التبرعات البرلمان المصرى النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة