مركز الغيضة للغسيل الكلوي ينفذ 1251 جلسة علاجية خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
نفذ مركز الغسيل الكلوي في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 1251 جلسة غسيل كلوي، استفاد منها 146 مريضًا.
ووفقًا لإحصائية صادرة عن المركز، الذي تُشغّله الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين) وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فقد تم تقديم أكثر من 4900 خدمة صحية مجانية خلال نفس الفترة، استفاد منها نحو 360 شخصًا.
وتنوعت الخدمات المقدمة بين جلسات الغسيل الكلوي، والفحوصات التشخيصية والمخبرية، إضافة إلى الاستشارات الطبية والمعاينات في عيادة أمراض الكلى، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال