الغربية تتهيأ لموسم واعد لتوريد القمح المحلي وسط تسهيلات كبيرة للمزارعين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أعلن المهندس أحمد عبود، مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية، أن مؤشرات موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 تبدو مبشرة، وسط توقعات بإنتاجية مرتفعة بفضل الظروف المناخية المواتية. وأكد أن المحافظة تستعد لاستلام كميات كبيرة من المحصول، مدعومة بخطط تخزينية محكمة وتيسيرات موسعة للمزارعين.
وأشار عبود إلى أن محافظة الغربية تضم 24 نقطة تجميع للقمح، تتبع شركة مطاحن جنوب القاهرة، وقد تم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال المحصول بكفاءة.
وأضاف أن الغربية تسهم بنحو 150 ألف طن سنويًا في إجمالي كميات التوريد، أي ما يعادل قرابة 8% من إجمالي التوريد على مستوى الجمهورية، متوقعًا ارتفاع هذا الرقم هذا العام نتيجة لزيادة إنتاجية الفدان.
وأوضح عبود أن تأخر الحصاد نسبيًا هذا الموسم، خصوصًا في محافظات غرب الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة والغربية، يرجع إلى انخفاض درجات الحرارة حتى وقت متأخر من الموسم، وهو ما ساهم إيجابيًا في تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته.
وثمّن عبود قرار وزير التموين الدكتور شريف فاروق بزيادة سعر توريد القمح المحلي ليصبح أعلى من سعر القمح المستورد لأول مرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستشجع المزارعين على التوريد وتُعزز من الأمن الغذائي للبلاد.
كما لفت إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف هذا العام مقارنة بالعام الماضي ساعد في تقليل ظاهرة تهريب القمح لاستخدامه في مصانع الأعلاف، مما يعزز كميات التوريد الرسمية إلى مراكز الاستلام.
وفيما يخص البنية التحتية، أوضح عبود أن الغربية تضم ثلاث صوامع رئيسية بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، إلى جانب عدد من الشون الأسفلتية والهناجر الجاهزة لاستقبال المحصول. كما تم إعداد خطة لإدارة حركة القمح داخل الشون، تقضي بنقل الكميات إلى الصوامع بمجرد وصول الشونة إلى 50% من طاقتها.
واختتم مدير المديرية بالتأكيد على أن نقل القمح خارج المحافظة لا يتم إلا بتصاريح رسمية صادرة عن مديرية التموين، وذلك لضمان تحقيق المستهدف من كميات التوريد ضمن الخطة الوطنية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات الغربية القاهره البنية التحتية سعة تخزين مساحة جنوب القاهرة محافظة الغربية فضل جمال الدكتور شريف فاروق على مستوى الجمهورية ن محافظة الغربية مدير مديرية التموين زيادة سعر توريد
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)