مراكش… نداء علمي لمواجهة الأمراض المعدية بابتكار وذكاء اصطناعي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين لجمعية محاربة الأمراض المعدية، تحت شعار “الابتكارات والتحديات الراهنة في مجال الأمراض المعدية”، بمشاركة أطباء وباحثين وأخصائيين ومسؤولين مؤسساتيين من المغرب وخارجه.
وشكل هذا الحدث العلمي منصة للنقاش وتبادل الخبرات حول أبرز التطورات في تشخيص ومعالجة الأمراض المعدية، خاصة في ظل التحولات الصحية العالمية التي فرضها سياق ما بعد الجائحة.
وأكد المشاركون خلال اللقاء على أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات العلمية الحديثة لاستشراف المخاطر الصحية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية، مشددين على ضرورة الاستثمار في البحث والتكوين المستمر لمواجهة الطفرات المتكررة للعوامل المسببة للأمراض.
وفي كلمته بالمناسبة، أشاد الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، محمد خلفاوي، بهذه المبادرة العلمية، مؤكداً على دور البحث التطبيقي في الوقاية من الأمراض الناشئة وضرورة توحيد الجهود بين الجامعات والمستشفيات ومراكز البحث لتقديم حلول تتماشى مع خصوصيات الوضع الوبائي في المغرب، داعياً إلى دعم الباحثين الشباب في هذا المجال الحيوي.
من جهته، أبرز رئيس جمعية محاربة الأمراض المعدية وعميد كلية الطب والصيدلة بمراكش، البروفيسور سعيد الزوهير، أن هذا المؤتمر يشكل محطة سنوية مهمة لتعزيز مجتمع علمي وطني قادر على التصدي للتحديات المرتبطة بالأمراض المعدية، وعلى رأسها مقاومة المضادات الحيوية وبروز أمراض جديدة وتطور تقنيات المراقبة الوبائية.
وشدد المتدخلون على ضرورة بناء منظومة وطنية للبحث موجهة نحو الابتكار البيوطبي، تقوم على تثمين الكفاءات المحلية وتيسير الولوج إلى التمويل، مع اقتراح تطوير بنوك حيوية، ومنصات لليقظة الصحية، وبرامج متخصصة في التكوين المستمر.
وتضمن برنامج المؤتمر عدداً من الورشات الموضوعاتية والجلسات العامة، تناولت مواضيع مثل: استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الأمراض المعدية، أدوات التشخيص الجزيئي السريع، استراتيجيات التلقيح ضد الفيروسات الناشئة، والإدماج التدريجي للمضادات الحيوية الجديدة في المنظومة الصحية المغربية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمراض المعدية الابتكارات البحث العلمي الذكاء الاصطناعي المؤتمر الـ23 مراكش مقاومة المضادات الحيوية الأمراض المعدیة
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.