”إحكام“ تعلن عن 1622 طلب تملك عقاري.. ومكة المكرمة تتصدر ب 436 طلبًا
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات، المعروفة اختصارًا بـ ”إحكام“، عن نشرها لإعلانات تتعلق بـ 1,622 طلبًا لتملك العقارات، قُدمت من مواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد الطلبات المعلن عنها، مما يعكس استمرار عمل المنصة الرقمية ”إحكام“ في معالجة هذه الطلبات بكفاءة.
أخبار متعلقة التجارة: معالجة 159 ألف بلاغ خلال 3 أشهر.. والمتاجر الإلكترونية تتصدر المخالفاتما هي الوثيقة الرقمية للزائرين؟ .. وكيفية الاستفادة منهامكة في المرتبة الأولى
وجاء توزيع الطلبات المعلن عنها متفاوتًا بين المناطق، حيث حلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بواقع 436 طلبًا، تلتها منطقة جازان في المرتبة الثانية مسجلة 308 طلبات. وحلت منطقة عسير في المرتبة الثالثة من حيث العدد، ثم منطقة الباحة في المرتبة الرابعة ب 246 طلبًا. وسجلت منطقة الرياض 184 طلبًا معلنًا عنه، ومنطقة القصيم 131 طلبًا.
وفي المنطقة الشرقية، بلغ عدد الطلبات المعلن عنها 18 طلبًا، بينما سجلت منطقة نجران 4 طلبات فقط. وأشارت ”إحكام“ إلى عدم تسجيل أي طلبات تملك معلن عنها ضمن هذه الدفعة في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.
ويُعد نشر هذه الإعلانات جزءًا أساسيًا من الإجراءات المتبعة عبر منصة ”إحكام“ الرقمية، التي أُطلقت بهدف استقبال طلبات التملك من المواطنين إلكترونياً، بما يضمن التسهيل والتيسير عليهم. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1622 طلب تملك عقاري.. ومكة المكرمة تتصدر ب 436 طلبًا - اليوم
التحقق من الشروط النظامية
وتتضمن عملية دراسة هذه الطلبات تنسيقًا وثيقًا ومستمرًا مع 13 جهة حكومية شريكة، بهدف التأكد من مطابقة جميع المعلومات والبيانات المقدمة والتحقق من استيفاء الشروط النظامية.
وتختص الأمانة العامة للجان ”إحكام“ بالنظر في طلبات تملك العقارات وطلبات التعديل الشكلي والموضوعي عليها. وتشمل اختصاصاتها أيضًا النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة داخل نطاقهما، وذلك وفقًا للضوابط والأنظمة المعتمدة.
وتهدف لجان ”إحكام“ من خلال عملها الدؤوب إلى المساهمة في إثبات ملكيات العقارات، وتأسيس بيئة عقارية تتسم بالموثوقية العالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في القطاع العقاري. وتقوم اللجان بدراسة الطلبات بعناية ورفع التوصيات اللازمة بشأن كل طلب تملك إلى المقام السامي لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض إحكام التملك العقاري فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل لا تساوي الإنتاجية: الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً بمقابل جهود العمال
صراحة نيوز- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول”، قدم فيه قراءة معمقة لمستويات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وتحليلاً مقارناً مع مؤشرات الإنتاجية في العالم والدول العربية، بالاستناد إلى بيانات منظمة العمل الدولية، حيث جاء الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث مكافئ ساعات العمل مقارنة بالإنتاجية.
واشتمل الملخص على تحليل لمستوى الإنتاجية بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث تصدر قطاع المناجم والمحاجر قائمة القطاعات الأعلى إنتاجية بمعدل 46.1 دينار لكل ساعة عمل، يليه قطاع الزراعة بمعدل 37.8 دينار.
وأشار الملخص إلى أن العلاقة بين عدد ساعات العمل ومتوسط إنتاجية العامل لكل ساعة ليست بالضرورة طردية، إذ أظهر تحليل بيانات 83 دولة لعام 2023 وجود علاقة عكسية بين طول ساعات العمل الأسبوعية والإنتاجية لكل ساعة؛ فكلما زادت ساعات العمل تراجعت إنتاجية العامل، والعكس صحيح.
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل الشركات بما يضمن كفاءة استخدام الوقت وتحفيز الأداء والمخرجات بدل الحضور الزمني فقط، مع تطوير نظم الحوافز التي تعزز الإبداع والالتزام والجودة.
كما أوصى المنتدى بـتطوير رأس المال البشري عبر الدورات التدريبية المتخصصة، خصوصاً في المهارات الرقمية والإدارية والذكاء الاصطناعي، بما يرفع إنتاجية القوى العاملة والقطاعات الاقتصادية.
وأكد الملخص أهمية إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي لتشخيص مكامن الخلل والإنتاجية المتدنية بدقة، وتحديد العوامل المؤثرة في كفاءة العمل، بما يتيح تصميم برامج وسياسات أكثر استهدافاً وفاعلية لتعزيز الإنتاجية القطاعية