فرض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية في القطامية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بفرض إتاوات على القائمين على المواقع الإنشائية بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة الجرائم بشتى صورها.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بالتردد على المواقع الإنشائية بدائرة القسم وفرض إتاوات على القائمين عليها باستخدام أسلحة نارية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية، 2 فرد خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 سيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة قضايا الدولة يشارك في المناظرة الوطنية الأولى بالمغرب
السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية بجوار كنيسة العذراء والملاك بالمرج
الداخلية تضبط متهم بسرقة أحد المحال بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية فرض اتاوات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة