ياسر محارم: قانون الضرائب الموحد نقطة تحول في دعم الاستثمار وجذب الأموال
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
دعا ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إلى تبني نظام الضريبة الموحدة، استجابةً لرغبات المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين الساعين إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وأوضح "محارم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"،أن المستثمرين يواجهون تحديات بيروقراطية تعرقل انطلاقة مشاريعهم، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع جهات متعددة، كل منها تفرض رسومًا وفق تشريعات متباينة، الأمر الذي يشتتهم ويستهلك وقتهم الثمين.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجّهت بتوحيد الجهات الضريبية تحت مظلة نظام واحد، بحيث يتم خصم الضرائب من صافي الأرباح، مما يمنح المستثمرين أريحية في العمل دون المطالبة الفورية بدفعات مالية مرهقة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ لن يضطر المستثمر إلى التعامل مع جهات متعددة، بل سيتمكن من التركيز على تأسيس مشروعه وتحقيق النجاح قبل الالتزام بالضرائب الموحّدة عند بدء تحقيق الأرباح.
وأكد "محارم" أن الجهات التنفيذية ستعكف على مراجعة الرسوم المتعددة التي كانت تُفرض وفق قوانين متباينة، ليتم توحيدها بما يضمن سهولة دخول المستثمرين إلى السوق المصري، مشددًا على أن هذا التوجه سيحدث تغييرًا ملموسًا وسريعًا، وسيشكل نقطة تحول في دعم حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية الضرائب المصرية الضرائب المستثمرين المزيد
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء “قيصر” نقطة مفصلية للاستقرار النقدي
سوريا – صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، إن إلغاء مجلس النواب الأمريكي عقوبات “قانون قيصر” يعد نقطة “مفصلية” للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد “قانون قيصر” الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وجرى توقيع “قانون قيصر” خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، لكن التطورات التي شهدتها سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.
وأوضح الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن إلغاء القانون “يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا”.
وأضاف: “إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن إلغاء القانون “سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري”.
وشدد على أن “مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي”.
ووصف عدد من المسؤولين السوريين القرار بأنه “إنجاز تاريخي” و”انتصار لصمود السوريين”، وبداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وكسر العزلة، وفق تدوينات على حساباتهم بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، وتصريحات نقلتها وكالة “سانا”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين.
وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون “قيصر”.
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).
الأناضول
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره