رابط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار التي تتعلق بالحياة الفطرية في البر والبحر، كما تعمل الهيئة على إعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بالانقراض، بهدف إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية في المملكة العربية السعودية.
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
تأسس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية في عام 2019 بموافقة مجلس الوزراء، بعد إلغاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
رؤية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
تقوم رؤية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على بناء حياة فطرية وتنوع أحيائي، ونظم بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة.
رسالة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
تقوم رسالة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على الحفاظ على الحياة الفطرية، والتنوع الاحيائي والنظم البيئية وتنميتها، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة، لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةرابط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
يعد موقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نافذة تتيح لزوارها الاطلاع على المعلومات والتشريعات والنشاطات في كل ما يتعلق بعمل المركز بشكل مباشر وميسر، ويوفر موقع المركز الجهد والوقت وأعباء ومشقة المراجعة المباشرة لمقر المركز، وللدخول على الرابط الرسمي لموقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اضغط هنا.
يهدف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى الإشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية، وإنمائها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية.
مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالعديد من المهام، منها:
• وضع مبادرات وبرامج ومشروعات تنمية الحياة الفطرية الخاضعة لاختصاصاته، ومتابعة تنفيذها.
• وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها.
• اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.
• حماية الكائنات الفطرية الخاضعة لاختصاصاته.
• العمل على إعادة الأنواع المنقرضة محليًا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية.
• اقتراح المناطق المحمية.
• تخطيط المناطق المحمية المعتمدة، وإقامتها، وإدارتها.
إصدار التراخيص والتصاريح البيئية المتعلقة باختصاصاته.
• إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله.
• إصدار قرارات واشتراطات وقوائم خاصة بأنواع الكائنات الفطرية الخاضعة لاختصاصاته، ومنتجاتها؛ لتنظيم الاتجار بها.
• إعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه.
• تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
• إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
• اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
• تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي.
• إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها.
• التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الحياة الفطرية السعودية المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية اخبار السعودية المرکز الوطنی لتنمیة الحیاة الفطریة فی المملکة العربیة السعودیة رابط الهیئة ذات العلاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي في مؤتمر المحيطات بنيس
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملامح الرؤية المصرية لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية.
وشدد الوزير، خلال كلمته، على أهمية المؤتمر في دعم استدامة موارد البحار والمحيطات، مشيرًا إلى مشاركته في منصة حوارية متخصصة بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحرين الأبيض المتوسط والأسود.
خطوات جادة لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائيوأوضح أن مصر تبنت نهجًا استراتيجيًا وطويل الأمد في إدارة مواردها البحرية، يهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة النظم البيئية البحرية وضمان الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الصمود الوطني.
وأكد أن المصايد تُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، حيث تمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، كما تساهم في توفير دخل لعدد كبير من سكان المجتمعات الريفية والساحلية.
إدارة مستدامة وتوسيع للمناطق البحرية المحميةوأشار إلى أن الدولة نفذت خطة شاملة لإدارة المصايد الطبيعية، تضمنت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية، ومكافحة الصيد الجائر، بالإضافة إلى توسيع المناطق البحرية المحمية لضمان استدامة المخزونات السمكية وصحة النظام البيئي.
الاستزراع الذكي وتقنيات صديقة للبيئةوفيما يخص الاستزراع السمكي، أكد الوزير أن مصر تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام، عبر تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع ضمن سلاسل القيمة الأوسع.
وأشار إلى عدد من المشروعات الرائدة في هذا المجال، مثل مزرعة غليون ومشروع الفيروز، التي تسهم في تقليص فجوة إنتاج الجمبري والأسماك البحرية.
تعزيز التعاون الدوليوأشاد بالتعاون القائم مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك، لتطوير استراتيجيات فعالة في مجال الأمان الحيوي وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى بدء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في تطبيق نظام تكويد شامل للمزارع السمكية، بما يضمن تتبع المنتجات من المزرعة إلى المستهلك.
ونوه إلى الدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، إلى جانب التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في خطط التنمية، وتحقيق المرونة الغذائية في مواجهة التغيرات المناخية.
مراكز بحثية متقدمةولفت إلى أهمية مركز الاستزراع السمكي في العامرية كمحور إقليمي للتدريب وتطوير تقنيات الأقفاص البحرية، مشيرًا إلى استخدام مصر لنظام الاستزراع المتعدد التغذية للحد من الأثر البيئي وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والذي ساهم في إدخال تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية، لا سيما في ظل تراجع نصيب الفرد من المياه العذبة.
رؤية شاملة لاقتصاد أزرق مستدامواختتم وزير الزراعة، كلمته بالتأكيد على أن الإستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي تعكس التزامًا قويًا بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر الابتكار والتعاون الدولي، بما يمهد الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يخدم المواطنين ويحافظ على البيئة في منطقة البحر المتوسط بأسرها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة