عبر منصة مصر الصناعية.. طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في "قنا والأقصر وأسوان" الكترونيا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها اليوم أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر فإنه سيتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية اطلاق طرح وحدات صناعية شاغرة كاملة التجهيزات بمجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، قريبا وذلك بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية ، وذلك في اطار حرص القيادة السياسية علي توطين الصناعة وخلق بيئة صناعية مُحفزة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، و أن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعى، وتعد المجمعات الصناعية المُزوَّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.
كما أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لإستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم، مشيراً إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان) ، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.
موعد الطرحوأشار البيان إلى أن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة و أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجا ناجحًا للصناعة والاستثمار. كما أشار البيان إلى أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطى المصنعين و أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، وتوفر الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاتها التابعة تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بالمجمعات الصناعية أهمها، أسعار تنافسية للوحدات الصناعية، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهرى. وأشار إلى أن هذه المبادرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كرافد أساسي لتحقيق النهضة الصناعية، عبر شراكة فعَّالة مع القطاع الخاص وتذليل كل التحديات أمام المستثمرين.
المزايا التنافسية بالصعيدوهناك العديد من المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية بها، حيث تقع تلك المجمعات في نطاق قرب استراتيجي من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (مثل طريق أسيوط-سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة الى شبكة القطار الكهربائي السريع مما يخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير، و أن الإستثمار في صعيد مصر اليوم فرصة ذهبية بفضل مجموعة من الحوافز الاستثمارية المخصصة له، وتوافر اليد العاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة، كما أنه يمكن الإستفادة من المزايا التنافسية لتلك المحافظات لإقامة مجموعة من الصناعات المتخصصة، كما يمكن من خلالها تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع محافظات الجمهورية الأخرى.
جدير بالذكر ان وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضي الصناعية بالصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة عبر المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد وتيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص اللازمة فضلا عن توفير الدعم الفني وخدمات تسويقية وتدريبية.
مبادرات تنمية الصعيدوفى سياق متصل، فقد تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، ومن اهمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى فضلا عن قيام الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، وذلك من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية. بما يعزز من جذب الإستثمارات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة، وذلك فضلا عن تطوير البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه. وقد شملت المشروعات رفع كفاءة الشبكات الأساسية من (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، إطفاء الحريق)، وكذلك فقد تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء شبكات الغاز، وتطوير المرافق الخدمية من خلال تشييد مبانٍ إدارية وتنسيق الموقع العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصناعة البنیة التحتیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي المصري الصربي.. شراكة صناعية وتجارية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن المنتدى الاقتصادي المصري الصربي يمثل منصة استراتيجية لتوطيد التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة العشري في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء صربيا، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وأوضح العشري أن المنتدى يُجسد توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، خاصة مع ما توفره السوق المصرية من مزايا تنافسية، من أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ لأكثر من 3 مليارات مستهلك، إلى جانب بنية تحتية حديثة تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية التوسع في التعاون بقطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية والحديد والصلب، والصناعات المغذية، والنقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها مجالات ذات أولوية في خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، داعيًا إلى التحول من مرحلة التباحث إلى خطوات تنفيذية فعلية لمشروعات مشتركة ترتكز على تبادل التكنولوجيا واستغلال القدرات الإنتاجية.
وأكد العشري على ضرورة تفعيل آليات مؤسسية لدعم التعاون، من خلال تعيين نقاط اتصال دائمة بين الغرف التجارية المصرية والصربية، لتيسير التبادل التجاري والاستثماري وربط منتسبي القطاع الخاص من الجانبين، مشيرًا إلى استعداد غرفة القاهرة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لإنجاح هذه المبادرات. كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن مصر، بما تمتلكه من بيئة استثمارية واعدة وإصلاحات اقتصادية قوية، تُعد نقطة انطلاق مثالية لتعاون صناعي ولوجستي مع صربيا، مشددًا على توافق الرؤى بين البلدين حول أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام